رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم، طلبًا بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968، الذي يمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في مجالات التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
ثار جدل حاد في فرنسا منذ أشهر حول نص اتفاقية 1968 خاصة من جانب اليمين الذي يريد إلغاءها
وتم رفض الاقتراح الذي تقدم به نواب حزب الجمهوريين الذي يمثل اليمين التقليدي في فرنسا، بأغلبية 151 نائبا ضده و114 نائبا لصالحه، وذلك خلال جلسة تصويت علنية.
وصوت نواب حزب النهضة التابع للرئيس إيمانويل ماكرون ضد المقترح واشتركوا في ذلك مع نواب اليسار الذي يتزعمه جون لوك ميلونشون، في حين انضم إلى الجمهوريين حزب مارين لوبان المتطرف وأعضاء من حزب رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب رغم أنهم ينتمون للاغلبية الرئاسية.
وكان ماكرون وفق مصادر إعلامية قد أظهر غضبا شديدا من موقف رئيس وزرائه السابق إدوارد فيليب، بخصوص اتفاقية الهجرة والتنقل بين الجزائر وفرنسا لسنة 1968.
وقالت قناة بي أف أم الفرنسية إن ماكرون خلال اجتماع مجلس الوزراء قال "لم أكن أعتقد أن السياسة الخارجية الفرنسية أصبحت تحدد في البرلمان"، في إشارة إلى أن هذا المجال كان دائما من اختصاص الرئاسة الفرنسية.
وكان حزب الجمهوريون الفرنسي بقيادة إيريك سيوتي خلال يوم خاص بالمبادرات التشريعية لليمين الفرنسي في الجمعية الوطنية (البرلمان)، قد طرح مقترح إلغاء الاتفاقية.
ويثار جدل حاد في فرنسا منذ أشهر حول نص اتفاقية 1968 خاصة من جانب اليمين الذي يريد إلغاءها، لكونها تعطي امتيازات للجزائريين تزيد من إقبالهم للهجرة عليها.
ومن هذه الامتيازات حصول الجزائريين على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج وغيرها.
