فريق التحرير - الترا جزائر
كشف المدير العام لإدارة السجون سعيد زرب، عن استفادة أكثر من 8000 سجين مفرج عنهم على المستوى الوطني من مرافقة للاندماج من جديد في المجتمع.
يركز برنامج إعادة الإدماج على تنمية المؤهلات الشخصية لنزلاء المؤسسات العقابية
وأوضح المدير العام في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن المصالح الخارجية لإدارة السجون تقوم باستقبال هؤلاء الأشخاص بعد انتهاء مدة عقوبتهم لتعريفهم بمختلف الفرص المتاحة أمامهم لبداية حياة جديدة في ظل احترام القانون، سواءً من خلال مساعدتهم على الحصول على مناصب عمل أو استحداث مؤسساتهم الخاصة.
وأضاف أن إدارة السجون تولي "أهمية بالغة" لتطبيق المخطط الاستباقي لإعادة إدماج المحبوسين من خلال منحهم الفرصة لمواصلة تعليمهم في الأطوار التعليمية الثلاثة وإلى غاية استكمال تعليمهم العالي أو الالتحاق بأقسام التكوين المهني بحيث توفر لهم أكثر من 142 تخصص تكويني في مختلف المجالات.
كما يركز برنامج إعادة الإدماج على تنمية القدرات والمؤهلات الشخصية لنزلاء المؤسسات العقابية والرفع المستمر من مستواهم الأخلاقي وحسهم بالمسؤولية وهي الأهداف التي لن تتحقق، حسب زرب، إلا بمساعدة وإشراك جميع مؤسسات الدولة.
ويستفيد 35 ألف نزيل بالسجون الجزائرية حاليا من تكوين، من أجل تمكينهم من إعادة الإدماج بعد استنفاذ عقوبتهم، وفق وزارة العدل.
وما يشجع السجناء على التسجيل في التكوين خلال فترة عقوبتهم، أن السلطات تقر تخفيضا معتبرا في الأحكام الصادرة في حقهم في حال حصلوا على الشهادة.
ويشمل العفو الرئاسي عادة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً والناجحين في التعليم والتكوين المهني وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا والتخرج من الجامعة وشهادة التكوين المهني والحرفي، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهراً أو يقلّ عنها.
ويعود من حين لآخر النقاش في الجزائر بين الحقوقيين والمحامين حول حقوق المساجين وأوضاعهم في المؤسسات العقابية.
وقبل أشهر، سئل وزير العدل رشيد طبي، تحت قبة البرلمان، عن حادثة وفاة أحد مساجين ولاية تبسة أقصى شرق البلاد، في ظل أقاويل عن تعرضه للعنف.
وقال الوزير في رده إنه "وقف شخصيا على هذه الحادثة، وأن السجين توفي في ظروف عادية ولا علاقة لها بالعنف"، مضيفا أن "التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد ملابسات القضية".
وأبرز طبي أن أعوان السجون يتعلمون حقوق الإنسان وكيفية المحافظة على كرامة المسجون "وفي حال مخالفة القانون يتحملون المسؤولية"، مؤكدا على عدم وجود ممارسات عنف في السجون، فالجزائر حسبه، تحترم حقوق الإنسان ولا تسمح بحدوث أي انزلاقات على هذا النحو”.
