قال مصدر برلماني إن قرار لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني سحب التقارير التمهيدية المتعلقة بمشاريع قوانين قطاع العدالة، لا علاقة له بقرار المحامين مقاطعة العمل القضائي.
أعلن مجلس اتحاد منظمات المحامين المقاطعة الشاملة للعمل القضائي
وأوضح المصدر في تصريح لـ"الترا جزائر" أن اللجنة القانونية قامت بسحب التقارير التمهيدية الخاصة بمشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات الجزائية والعقوبات والنظام الداخلي للمجلس، فقط من أجل إثرائها وتحسينها وإعادة طرحها على النواب.
وأبرز أن هذا السحب خاص بالمجلس الشعبي الوطني ولا علاقة له بوزارة العدل فيما يتعلق بمشروعي قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.
ويأتي هذا التوضيح بعد الخلط الذي وقع لدى بعض المحامين الذين اعتقدوا أن وزارة العدل استجابت لطلبهم بسحب مشروعي القانونين من أدراج البرلمان، بعد إعلانهم مقاطعة العمل القضائي احتجاجا على مضمون هذين النصين.
وكان مجلس اتحاد منظمات المحامين قد قرر أمس المقاطعة الشاملة للعمل القضائي وكل عمل مرتبط به بما فيها زيارة المؤسسات العقابية، محملا وزير العدل مسؤولية ما يجري.
وأبرز المجلس في مداولته أن قرار المقاطعة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 24 إلى غاية يوم السبت 30 أيلول/سبتمبر، ما عدا ما تعلق منها بالآجال والمواعيد.
ويأتي قرار اتحاد منظمات المحامين، على خلفية رفض تجاوب وزارة العدل مع مطلب سحب مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والعقوبات.
ويعتقد المجلس أن هذين المشروعين يتعارضان مع المعاهدات والمواثيق الدولية ومساسهما بالمبادئ الدستورية والحريات الفردية والجماعية والمحاكمة العادلة ويخرقان مبدأ الفصل بين السلطات.
