فريق التحرير - الترا جزائر
أعلن مجلس اتحاد منظمات المحامين المقاطعة الشاملة للعمل القضائي وكل عمل مرتبط به بما فيها زيارة المؤسسات العقابية، محملًا وزير العدل مسؤولية ما يجري.
حمّل مجلس الاتحاد وزير العدل حافظ الأختام مسؤوليةالانسداد الحاصل برفضه الحوار مع هيئة الدفاع رغم المساعي المبذولة
وأوضح المجلس في مداولته اليوم أن قرار المقاطعة سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 24 إلى غاية يوم السبت 30 أيلول/سبتمبر، ما عدا ما تعلق منها بالآجال والمواعيد.
وجاء قرار اتحاد منظمات المحامين ذي التمثيل الواسع، إثر رفض تجاوب وزارة العدل مع مطلب سحب مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والعقوبات.
وأشار المجلس إلى أن المشروعين سالفي الذكر يتعارضان مع المعاهدات والمواثيق الدولية ومساسهما بالمبادئ الدستورية والحريات الفردية والجماعية والمحاكمة العادلة ويخرقان مبدأ الفصل بين السلطات.
وبناء على ذلك، حمّل مجلس الاتحاد وزير العدل حافظ الأختام مسؤولية الانسداد الحاصل برفضه الحوار مع هيئة الدفاع رغم المساعي المبذولة، مجددًا الدعوة لرئيس الجمهورية للتدخل باعتباره القاضي الأول للبلاد وحامي الدستور.
كما قرر المقاطعة الشاملة للعمل القضائي وكل عمل مرتبط به بما فيها زيارة المؤسسات العقابية ابتداء من يوم الأحد 24 أيلول/سبتمبر لمدة أسبوع وتحديد يوم السبت 30 أيلول/سبتمبر كتاريخ لانعقاد مجلس الاتحاد مجددا لاتخاذ القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد انتقد عدم إشراكه في مشروعي قانون الإجراءات الجزائية والعقوبات وتحدث عن تضمنهما تدابير جديدة ماسة بحقوق الدفاع واستقلالية القضاء.
وضرب مثالا على ذلك بحذف المحلفين في محكمة الجنايات بالرغم من أن هيئة المحلفين هي ضمن تشكيلة محكمة الجنايات منذ الاستقلال باعتبار أنها محكمة شعبية وأن الأحكام تصدر باسم الشعب الجزائري.
