فريق التحرير - الترا جزائر

أجّل مجلس قضاء الجزائر للمرة الرابعة، إعادة محاكمة الصحفي خالد درارني والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، بعد قرار المحكمة العليا نقض الأحكام السابقة.

المجلس حدّد تاريح الـ3 شباط/فيفري المقبل للمحاكمة

وحدّد المجلس تاريخا جديدا للمحاكمة يوم 3 شباط/فيفري المقبل، وذلك بعد  أن كانت مقررة في البداية في 23 أيلول/سبتمبر ثم 30 كانون الأول/ديسمبر ثم 13 كانون الثاني/جانفي.

ويعود هذا التأجيل إلى إضراب المحامين الذي عطل عددا من المحاكمات اليوم، إذ يرفض أصحاب الجبة السوداء المرافعة احتجاجا على  النظام الضريبي الجديد الذي أخضعوا له مع بداية السنة.

ويواجه المتهمون في هذه القضية تهما بالتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، في وقائع تعود إلى بداية سنة 2020، حيث تم اعتقالهم على هامش مسيرة في إطار الحراك الشعبي.

وكان من أسباب هذا الاعتقال رفض السلطات في ذلك الوقت، أن تكون هناك مسيرة ثالثة يوم السبت تضاف إلى مسيرتي الثلاثاء الخاصة بالطلبة والجمعة التي كان يشارك فيها عموم المواطنين.

وسبق للمتهمين أن حوكموا في هذه القضية، حيث أدان  مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2020،  الصحفي درارني بسنتين حبسا نافذا، في استئناف الحكم الابتدائي السابق الذي قضى بسجنه بـ3 سنوات حبسًا نافذًا.

لكن المحكمة العليا في شباط/فيفري 2021، نقضت قرار مجلس قضاء الجزائر بإصدار عقوبة الحبس النافذ بحق الصحفي خالد درارني والناشطين حميطوش وبلغربي، وذلك بعد دراستها للطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع.

وستكون هذه المحاكمة بتشكيلة جديدة من القضاة، مثلما ينص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية في حالات نقض الأحكام من قبل المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد.

اقرأ/ي أيضًا:

استئناف حكم درارني وميلاد لجنة لمساندته

لجنة مساندة درارني تُحمّل الرئيس تبون مسؤولية إدانته