فريق التحرير - الترا جزائر
طالبت لجنة مساندة الصحفي خالد درارني، بالإفراج الفوري واللامشروط عنه بعد إدانته بسنتين حبسا نافذا، وذكرت أن قرار سجنه يتحمله رئيس الدولة عبد المجيد تبون.
اللجنة أكدت أن وقفات مساندة درارني ستتواصل كل يوم إثنين
وأوضحت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها أمس، أن استمرار حبس الصحفي درارني، هو قرار سياسي جاء بعد إدانته من طرف رئيس الدولة عبد المجيد تبون، قبل الانتهاء من التحقيق معه، وهذا ما أثّر سلبًا على حرية القاضي في الحكم بكل استقلالية.
وقالت اللجنة إنها تحمّل رئيس الدولة مسؤولية أي مكروه يمكن أن يتعرض له خالد درارني داخل السجن، وذلك في إشارة إلى تصريحاته الصحفية التي وصف فيها خالد درارني دون أن يذكره بالاسم بـ"الخبرجي".
كما أدانت اللجنة تدخلات وزير الاتصال قبيل محاكمة خالد درارني، والتي نفى من خلالها وجود معتقلي رأي وتعتبرها توجيها صارخا للعدالة في اتخاذ أي قرار بخصوص معتقلي الرأي بمن فيهم خالد درارني.
وذكرت اللجنة أن وقفات مساندة خالد درارني ستتواصل كل يوم إثنين على الساعة الثانية عشر والنصف بدار الصحافة إلى غاية الإفراج عنه، وأعلنت أن يوم الخامس عشر أيلول/سبتمبر، هو يوم حداد على مهنة الصحافة في الجزائر التي باتت تعرف تهديدًا وخطرًا منقطعي النظير.
وكان مجلس قضاء الجزائر، قد أدان الصحفي خالد درارني بسنتين حبسا نافذا، في استئناف الحكم الابتدائي السابق الذي قضى بسجنه بـ3 سنوات حبسا نافذا.
وتعدّ هذه الإدانة الأثقل في تاريخ الصحافة الجزائرية، ما جعلها تثير ردود فعل وطنية ودولية واسعة، اعتبرت أن حرية التعبير والصحافة أصبحت مهددة في البلاد.
اقرأ/ي أيضًا:
خبراء في الأمم المتحدة يدينون سجن الصحفي درارني ويطالبون بالإفراج عنه