فريق التحرير - الترا جزائر
أشاد مصطفى زبدي، بقرار وزارة التجارة القاضي بتحديد هوامش ربح المتعاملين الاقتصاديين وأخلقة العمل التجاري، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في السوق وحماية القدرة الشرائية.
زبدي: من المفروض أن السوق يخضع لقانون العرض والطلب لكن السوق يحكمه قانون النصب والجشع
وأضاف زبدي، في حوار مع سبق برس، أن المنظمة سبق لها أن قدمت هذا المطلب، غير أنه "على خلاف بعض المحللين الذين يقولون بأنه لن يخدم السوق وينافي قانون العرض والطلب، فإن هذه القوانين لم يتم التحكم فيها بسبب المضاربة والجشع".
يقول في هذا السياق، إنه من المفروض أن السوق يخضع لقانون العرض والطلب "لكن بلادنا يحكمها قانون النصب والجشع، وهناك منتوجات فلاحية بها فائض في مناطق وتباع بأسعار رهيبة في مناطق أخرى".
وبخصوص تحديد هامش الربح في السيارات، أوضح رئيس منظمة حماية المستهلك، أن التركيز بالدرجة الأولى كان على توفير حاجات المواطنين، مستدركًا أن هناك مبادرات أخرى في مواد صناعية كالسيارات من خلال دراسة تكلفتها لمعرفة هامش ربح المتعاملين الاقتصادين.
ولكن الأمر المستعجل حسبه، هو توفير الأساسيات الغذائية، لضمان حياة كريمة للمواطن الجزائري، على حدّ تعبيره.
أما بخصوص قائمة المواد الاستهلاكية المعنية بتحديد هامش الربح فيها، أكّد زبدي، أنه لم يطلع على القائمة النهائية لوزارة التجارية، غير أن حماية المستهلك، كانت قد اقترحت قائمة من قبل، تخص أهم المواد الاستهلاكية التي تعرف ارتفاعًا كبيرًا، مثل البطاطا والبصل والطماطم وبعض الفواكه الموسمية والعجائن والمصبرات والقهوة والشاي.
إضافة إلى كل هذا، طالبت المنظمة، بإدراج اللحوم البيضاء والبيض ومنتجات أخرى، معتبرًا أن وجهتهم ووجهة نظر وزارة التجارة متقاربة في هذا الشأن.
يذكر أن تجميد استيراد بعض المواد الغذائية في الجزائر، وتقليص قائمة المستوردين، ساهم كثيرًا في الأشهر الأخيرة في ارتفاع محسوس في أسعار المنتجات المحلية، بلغ بعضها 50% في ظرف وجيز، في ظل غياب الرقابة وانفراد المنتجين المحليين بالأسواق دون وجود منافسة.
