فريق التحرير - الترا جزائر
قال مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، إن سوق السيارات في الجزائر بحاجة إلى مليون سيارة كأقل تقدير، بعد سنوات من تجميد الاستيراد، مؤكّدًا أن دخول أول سيارة للبلاد لن يكون في الثلاثي الأوّل من السنة الجاري.
زبدي: استيراد السيارات لن يكون في الثلاثي الأول من السنة الجارية وهناك من يسعى إلى رفع الأسعار والتأثير على السوق
وذكَر زبدي، في تصريح لقناة "لابارتي نيوز"، أن عملية دراسة ملفّات الاستيراد كانت تسير بوتيرة بطيئة مع نهاية 2022، ولكن بعد تدخّل وزير الصناعة أصبحت متسارعة، موضحًا أنه " في بداية الأمر كنّا نعتقد أن الاستيراد سيكون في الثلاثي الأول، ولكن بهذه الوتيرة لا نعتقد ذلك".
كثيرون راسلوا منظمة حماية المستهلك بسبب تأخّر ملف الاستيراد وعدم تمكّنهم من اقتناء السيارات، ولكن المتحدث يوضّح: "نحن نتفهّم قلق بعض المواطنين الذين يراسلوننا بسبب بطء إجراءات الاستيراد، ولكننا قوة اقتراح، وقمنا بعدة اقتراحات منها ما قُبل ومنها ما رُفض".
يعتبر رئيس المنظمة، أن عملية استيراد السيارات انطلقت ولا يمكن أن تتراجع، مؤكّدًا أن توجيهات السلطات العمومية واضحة وهي المضي في الاستيراد ولكن سيكون هناك تأخر في ورقة الطريق، وبداية الاستيراد لن يكون في الفصل الأول من السنة الجارية، على حدّ قوله.
ونبه زبدي من تداول أخبار عدم وجود استيراد السيارات في السوق الجزائرية، معتبرًا أن "هناك من يريد التأثير على السوق رغم تراجع الأسعار، وهذا كان من بين أهدافنا، ولكن هناك من يسعى إلى رفع الأسعار والتأثير على السوق".
في السياق نفسه، يعود المتحدث للتذكير أن الرخص التي منحت هي رخص مؤقتة وليست اعتمادات نهائية، إلى حين خروج اللجنة والنظر في المنشآت التي وضعها الوكيل في دفتر الشروط للحصول على الاعتمادات النهائية.
السوق الوطنية بحاجة إلى مليون مركبة كأقل تقدير، حسب مصطفى زبدي، مبررًا ذلك بأن معدل استهلاك السيارات في الجزائر، هو ما بين 300 ألف إلى 400 ألف سيارة سنويًا، والجزائر هي ثاني سوق يستهلك السيارات في أفريقيا بعد أفريقيا الجنوبية، على حد تعبيره.
رغم تأخر ملف استيراد السيارات، يطمئن رئيس منظمة حماية المستهلك، بأن دفاتر الشروط المعطلة تمت تسويتها، مضيفًا أن مسألة الوقت مهمة ولكن التأخر لشهرين أو ثلاثة لا بد ألا يكون سببًا في عودة السماسرة إلى رفع الأسعار، على حدّ قوله.
هنا، يعلق قائلًا: "إن الأسعار الحالية للسيارات مرتفعة، ومع بداية الاستيراد سيتفطن كل من اقتنى سيارة في هذا الوقت بأنها باهظة الثمن ولكن يتمكن بعد بيعها من الحصول بثمنها على سيارة جديدة".
ويختم زبدي بأنه "لا بد من الصبر لأن الأمور تسير بخطى ثابتة، وبعض الاعتمادات مُنحت للوكلاء، ولكن العودة للأسعار السابقة هو حلم بعض السماسرة ولن يكون لهم ذلك".
