فريق التحرير - الترا جزائر

حدّدت اللجنة البرلمانية للتحقيق في ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، 20 سببًا ضمّنتها في التقرير، الذي من المُقرر أن ترفعه قريبًا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.

تقرير اللجنة سيُرفع بعد مروره على البرلمان إلى السلطات العليا

وكشف نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، سعدي محالبي، في تصريحات نقلتها الإذاعة الوطنية، عن إحصاء 20 سببًا يقف وراء أزمة ندرة بعض المواد المواد الأساسية والمضاربة في أسعارها.

وأوضح سعدي، أن "التقرير النهائي سيُسلم لرئيس المجلس إبراهيم بوغالي خلال أسبوع"، مؤكدًا أن "لجنة التحقيق قامت بزيارات ميدانية لأكثر من 20 ولاية، التقت من خلالها بمسؤولين محليين ومتعاملين اقتصاديين وأصحاب الشركات الجزائرية المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك كما استمعت لآراء تجار الجملة والتجزئة".

ووفق رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية فإن "تقرير لجنة التحري تضمّن أيضًا رفض إجراءات الفوترة ومشكل التوزيع للمواد واسعة الاستهلاك".

وأمس الثلاثاء، أوقفت مصالح أمن ولاية بومرداس، شرق العاصمة، شبكة إجرامية متكونة من 12 شخصًا مشتبها فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض المضاربة غير المشروعة.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن الشرطة القضائية لولاية بومرداس أوقفت 12شخصا مشتبها فيه في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض المضاربة غير المشروعة وتقليد علامة تجارية والغش في منتوج موجه للاستهلاك البشري، مع جنحة التهرب الضريبي والقيام بممارسات تجارية غير نزيهة، مع التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.

وحجزت ذات المصالح، حسب البيان، "سلع ومحجوزات قدرت قيمتها الإجمالية بـ 400 مليار سنتيم، كانت مخزنة على مستوى مستودعات، تمثلت في 7.608.717 علبة تبغ من مختلف العلامات، 946.176 وحدة من مادة الشمة،125075 وحدة من فحم الشيشة، مبلغ مالي يقدر بـ 02 مليار و438 مليون سنتيم من عائدات الاتجار المشبوه في هذه المادة و7 آلات لعد الأوراق النقدية، أختام تجارية تستعمل في تزوير الفواتير، فواتير غير مطابقة، سجلات تجارية ونسخ منها."

وبداية شهر كانون الثاني/جانفي الماضي، أعلن مجلس الأمة، عن فتح تحقيق حول ندرة المواد واسعة الاستهلاك في الجزائر، بعد تشكيل لجنة برلمانية لتقصي ندرة واحتكار هذه المواد.

وشدد بيان للمجلس على أن "يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد من خلال المسائلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة".

اقرأ/ي أيضًا:

قريبًا.. تقرير مفصّل عن حقائق أزمة زيت المائدة

تجريم المضاربة.. "مقاربة عقابية" لعلاج ندرة المواد الاستهلاكية