نظمت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الأحد، يومًا دراسيًا خصص لمناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بتسيير النفايات وإزالتها.
اقتراح إدماج المسترجعين غير الرسميين للنفايات المنزلية في إطار قانوني لضمان تنظيم نشاطهم وتسهيل متابعته من قبل وزارة البيئة.
وشهد اللقاء، وفق بيان للمجلس، حضور نائبي رئيس المجلس، زهير ناصري ولحسن هاني، إلى جانب مجموعة من النواب والمهتمين.
وقد أدار فعاليات اليوم الدراسي كريم وامان، المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنفايات وخبير في المجال.
وأشار وامان إلى أن القانون الجديد يعدل جزئيًا قانون 19-01، ويهدف إلى تطوير آليات معالجة النفايات بكافة أنواعها. كما تضمن عرضه نقاطًا أساسية من بينها تطوير استراتيجية وطنية لمعالجة النفايات مع ضرورة تحديد آجال زمنية ملزمة لتطبيقها.
والتأكيد على انسجام القانون مع القوانين الأخرى قيد التحضير، مثل قانون البلدية والولاية، وكذا مراجعة المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الذي تم تنفيذه منذ عام 2003 ليواكب المتغيرات الجديدة.
إضافة إلى تضمين حوافز مادية للشباب المستثمرين في مجال استرجاع النفايات، تشمل قروضًا بنكية وتخفيضات ضريبية للمؤسسات الناشئة، بما يتماشى مع تعليمات رئيس الجمهورية.
كما تضمّن ذات النص إدماج المسترجعين غير الرسميين للنفايات المنزلية في إطار قانوني لضمان تنظيم نشاطهم وتسهيل متابعته من قبل وزارة البيئة.
وشهد اليوم الدراسي نقاشات بناءة بين الحضور، حيث أبدى العديد من النواب والمشاركين ملاحظاتهم حول النقاط المقترحة في مشروع القانون، وطالبوا بتوضيح المزيد من التفاصيل حول الحوافز المادية وآليات التنفيذ الفعلية لضمان نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه، يختم المصدر ذاته.
