فريق التحرير - الترا جزائر 

انتقد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، نظرة من سماهم "الانتهازيين" و"العدميين"، لتقرير البنك العالمي الذي يثير منذ أيام عاصفة في البلاد.

اعتبر مقري أن هامش الفقر يتسع يومًا بعد يوم في الجزائر

وقال مقري في مقال له على صفحته بموقع فيسبوك، إن جدالًا عقيمًا يدور هذه الأيام بين الانتهازيين والعدميين حول الوضع الاقتصادي الجزائري بمناسبة صدور قرار البنك الدولي الأخير.

وذكر متصدر المعارضة البرلمانية، أن الانتهازيين الذين ربطوا مصيرهم بثقافة "الشيتة" (التزلف) يدافعون عن رؤية السلطة الحاكمة التي لا تتحمل أي نقد لها وتعتبر أي تقرير سلبي لأدائها مؤامرة خارجية ومن ينقدها منقوص أو فاقد الوطنية وهي لا تدرك أين تتجه بالبلاد.

أما العدميون، فهم حسب مقري، الذين لا برنامج لهم سوى انتظار سقوط النظام، ولا همّ لهم سوى تخوين وتسفيه كل من يخالفهم، وهم يعتقدون أن مؤشرات البنك الدولي انتصار لهم وهم لا يدركون أين يتجه البلد برمته، سلطته ومعارضته، وحكامه وشعبه.

وأبرز رئيس حمس، أننا لسنا في حاجة أن نحلل أرقام البنك الدولي لنعلم أن هامش الفقر يتسع يومًا بعد يوم في الجزائر متسائلًا: "من منا لا يعرف ما أكدته مؤشرات الديوان الوطني للإحصاء بأن معدل البطالة يتجه ليصبح برقمين؟ وأن معدل أجور أغلب العمال الجزائريين هو في حدود 40000 دج؟ ومن منا لا يعرف بأنه لم يصبح البطال فقط هو الفقير؟  بل إن عموم العمال الجزائريين هؤلاء أصبحوا فقراء بحكم انهيار أسعار الدينار وغلاء المعيشة، وهؤلاء أعدادهم بالملايين".

وتابع يقول: "إن المعضلة اليوم تجاوزت النقاش حول توجيه الدعم الاجتماعي للفقراء، فأصبح المشكل هو تعريف من هو الفقير، لأن أغلب الأجراء الذين يأخذون 40000 دج شهريا، وأقل (أو ربما أكثر إذا كان معها مشكل السكن)، أصبحوا محتاجين وأن إزالة الدعم سيتضرر منه هؤلاء الذين لا يُعتبرون فقراء عند الحكومة".

واعتبر مقري أن الحل مشروع التوافق الوطني الذي تشترك فيه القوى السياسية في القرار والبرامج وفي تحمل الأعباء من أجل تحقيق القدر المطلوب من الشفافية ورشاد الحكم، ولضمان الاستقرار الذي يساعد الحكومة على تنفيذ مخططات وقرارات التنمية الضرورية للإقلاع، وتشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الضرورية لذلك، وبما يمنح الوقت اللازم لظهور ثمار التنمية.

اقرأ/ي أيضًا:

"حمس" تنفي تراجعها في المحليات رغم احتلالها المرتبة الخامسة

مقري يحذّر من التلاعب بالانتخابات التشريعية والمحليّة