رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، 23 تعديلًا على مشروع قانون المالية التكميلي 2020، أبرزها إلغاء زيادات على وقود السيارات، بحجة تناقضها مع أحكام الدستور، في ثاني جلسة من المناقشة.

نوّاب البرلمان طالبوا شنين بالاستقالة بعد وقوفه في صف السلطة

وجاء في بيان لمجلس البرلمان، مساء الأربعاء، أن المكتب "رفض 23 تعديلاً ومقترحًا تقدم بها نواب الشعب، بمبرّر تناقضها مع أحكام الدستور"، مبررًا رفضه التعديلات النيابية على مشروع قانون المالية التكميلي بالمادة 139 من الدستور.

وتؤكّد المادة التي احتمى بها مكتب رئيس البرلمان، سليمان شنين، على أنه "لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقًا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقلّ المبالغ المقترح إنفاقها".

كما ذكر بيان المكتب أنه رفض ثلاث تعديلاتٍ أخرى لأن مجالها ليس قانون المالية، وأحال 30 تعديلًا آخر على لجنة المالية والميزانية.

ولأوّل مرة، وحّدت الزيادات الواردة في مشروع القانون نواب الموالاة والمعارضة، الذين رافعوا طيلة ستِ ساعات لإلغاء المادة المتضمنة الزيادة في أسعار الوقود، كما طالبت الوزير راوية إلى البحث عن موارد أخرى للخزينة العمومية بعيدًا عن استنزافه جيب المواطن.

كما فجّرت جلسة المناقشة في ثاني يوم، هجوما شرسًا من النواب على رئيس البرلمان، سليمان شنين، مطالبين إياه بالاستقالة بسبب موافقته على خطة الحكومة في بدء زياداتها على المواد واسعة الاستهلاك، وتنكّره لـ "صوت الشارع ومطالب الحراك الشعبي".

وفي الصدد، قال النائب لخضر بن خلاف، إنه "لم نطلع على التقرير التمهيدي للقانون وهذا يحدث لأوّل مرّة في البرلمان"؛ مشيرًا إلى أنه "بخصوص الاستعجال الذي تطالب به الحكومة هو ليس إلغاء الآجال القانونية، بل تُخفّض الآجال وتبقى في الإطار المعقول".

وحمّل بن خلاف مكتب المجلس مسؤولية "تقديم جلسات مناقشة هذا القانون المهم، كما فعل من قبل وقدم مشاريع قوانين مهمة وخطيرة دون مناقشة (..) الكثير من النواب لم يحضروا، فكيف يُناقش القانون".

ومن جهته ردّ وزير المالية عبد الرحمان راوية، على انشغالات نواب البرلمان، حيث تمسك بضرورة إقرار الزيادات لترشيد الاستهلاك المحلي لها، قائلًا إن : "تعديل أسعار المنتوجات الطاقوية يهدف إلى ترشيد استهلاك الوقود الذي يخصم من صادرات البترول، وتقليص واردات الوقود قصد تخفيف العجز التجاري ورفع الإيرادات الجبائية، وكذا تقليص إعانات الميزانية بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة واللجوء إلى وقود أقل تلويثا وحماية صحة المواطن".

وبرمج المجلس، جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي 2020، يوم الأحد المقبل، في وقت يستعد النواب إلى الدفع برفض مقترح زيادة سعر الوقود، رغم إسقاطه من طرف مكتب المجلس بقود الدستور.

للإشارة فإن، مشروع القانون اقترح زيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات الطاقوية بواقع ثلاثة دنانير بالنسبة لفئات البنزين الثلاث وخمسة دنانير بالنسبة لـ"الغازاويل".

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع قانون المالية التكميلي.. قرارات تقشّفية في زمن الوباء

زيادات كبيرة متوقّعة في أسعار السيارات المستوردة