فريق التحرير - الترا جزائر
حكم القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد، بالسجن على حكيم ملزي مدير إقامة الدولة لمدة خمس سنوات، عن قضايا تتعلّق بالفساد المالي.
أدين أولاد ملزي وهم أحمد سليم ومولود بسنتين حبسًا نافذًا وثمانية ملايين دينار غرامة، فيما حُكم على ابنه الرابع وليد بسنة واحدة حبسًا نافذًا ومليون دج غرامة
وأدانت المحكمة، حميد ملزي بخمسة سنوات حبسًا نافذًا وثمانية ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وحُكم على الوزير الاول أحمد أويحي بستة سنوات حبسًا نافذا ومليون دينار غرامة، وخمس سنوات سجنًا نافذًا ونفس الغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال.
وأدين أولاد ملزي وهم أحمد، سليم ومولود بسنتين حبسًا نافذًا وثمانية ملايين دينار غرامة، فيما حكم على ابنه الرابع وليد بسنة واحدة حبسًا نافذًا ومليون دج غرامة.
كما ألزم الحكم الشركات المملوكة لأولاد ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دينار جزائري بالتضامن، وإلزام المتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دينار غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية.
أما المدير السابق لشرطة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، فقد حكم عليه بسنتين حبسًا منها سنة موقوفة النفاذ و500 ألف دينار غرامة مالية.
وأدين كذلك، المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، أحمد شودار بمليون دينار غرامة مالية، فيما حُكم على المدير السابق للإقامة الرسمية "الميثاق" فؤاد شريط بعام حبسًا غير نافذ و 200 الف دينار غرامة.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة مشددة بسبعة سنوات سجنًا نافذًا في حق حميد ملزي و 12 سنة سجنًا نافذًا في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و كذا عقوبة ثماني سنوات سجنًا في حق الوزير الأسبق عبد المالك سلال.
يوجد في ملف ملزي، تهم تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
و يتابع حميد ملزي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ أيار/ماي 2019، بعدة تهم فساد، بعد أن كشفت التحقيقات الثروة الضخمة التي كونها هو وأفراد أسرته بطرق ملتوية.
ويتابع في هذه القضية أيضا الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى عدة إطارات في الدولة، شاركوا ملزي في انتهاك القوانين.
ويعد ملزي من أباطرة عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بحكم منصب مدير إقامة الدولة الذي مكث فيه لسنوات طويلة، ما سمح له ببناء شبكة علاقات واسعة وامتلاك نفوذ هائل.
اقرأ/ي أيضًا: