كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن القمة المقبلة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستدرس إيجاد آلية تنسيق جديدة بين الدول الأعضاء.
الرئيس تبون: سنستثمر أكثر في الغاز الطبيعي وسننتج أكثر مع خفض البصمة الكربونية احترامًا لقرارات قمة المناخ
وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بُثّ سهرة السبت، أوضح، الرئيس تبون بخصوص القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي احتضنتها الجزائر مطلع آذار/مارس الجاري، أنه "تم التوصل لقرار زيادة التنسيق بين كل المنتجين، وسنحاول خلال الاجتماع المقبل للمنتدى إيجاد آلية تنسيق جديدة مماثلة لأوبك".
ووفقه فإنّ "القمة سمحت بوضع أفريقيا في الواجهة، مع حضور السنغال وموزمبيق التي ساعدتهما الجزائر في دعم إنتاجها للغاز"، مشيرًا إلى أن "القمة أكدت أهمية الغاز الطبيعي باعتباره المورد الطاقوي الأقل تلويثا."
وأبرز أن كل ذلك "يرفع من دور الغاز التنموي الهام، مما يستدعي الاستثمار فيه أكثر مع مراعاة الشروط البيئية."
وقال رئيس الجمهورية في هذا الشأن: "سنستثمر أكثر في الغاز الطبيعي وسننتج أكثر، ولتجنب التناقض مع قرارات الكوب (قمة المناخ) سنسعى لخفض البصمة الكربونية في صناعة الغاز".
وأضاف بأن تطوير الإنتاج في مجال الغاز لا يتضارب مع الالتزامات المناخية العالمية، لافتًا إلى أنه "من حق الدول التي تملك احتياطيات من الغاز الاستفادة من ثرواتها، وعدم حرمانها من حقها في التنمية باسم المناخ."
وخلال قمة الغاز، التي عقدت في الجزائر، في الثاني من آذار/مارس الجاري، شدّد، الرئيس تبون على "تعزيز الحوار"، و"تعميق التعاون لتبادل وجهات النظر والتجارب، وتأسيس حوار إستراتيجي بين مختلف فاعلي الغاز."
كما نبّه إلى أنّه "يجب علينا أن نواصل تطوير الغاز بالاستثمارات المستمرة، ما يفرض تقاسم الخبرات والمهارات وتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات".
وتوقّع منتدى الدول المصدرة للغاز خلال قمة الجزائر أن "يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 بنسبة 34 %، مما يرفع حصته في مزيج الطاقة العالمي من 23 % حاليًا إلى 26 %.
وتشكّل الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز نحو 70% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40% من الإنتاج المسوق، و47% من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز المسال على المستوى العالمي.
