فريق التحرير - الترا جزائر
أفشل المجلس الشعبي الوطني تعديلًا على قانون الصحافة المكتوبة يقضي بتوسيع دائرة الجهات التي تعين أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
طلب نواب حركة مجتمع السلم، منح حصة لغرفتي البرلمان في تعيين أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وممثلين للمحكمة العليا ومجلس الدولة وأساتذة كليات الإعلام والاتصال
وفي التعديلات المقترحة، طلب نواب حركة مجتمع السلم، منح حصة لغرفتي البرلمان في تعيين أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وممثلين للمحكمة العليا ومجلس الدولة وأساتذة كليات الإعلام والاتصال.
وتم تمرير النص بالنص على منح هذه الصلاحية حصرًا لرئيس الجمهورية، وذلك بعد أن اعتبرت اللجنة البرلمانية أن 11 من المادة 92 من الدستور تعطي لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين الأعضاء المسيرين لسلطات الضبط.
كما ورد في التعديلات إلغاء المادة من قانون الصحافة المكتوبة المتعلقة بإنشاء جهاز متابعة التوزيع المنتظم للنشريات الدورية عبر الوطن، وضمان الصدور المنتظم للنشريات الدورية للصحف.
وفي المجموع، قبلت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، بعد دراستها مقترحات وتعديلات لبعض مواد مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، ستة تعديلات بشكل كلي و5 تعديلات بشكل جزئي، في حين لم يتم تبني 8 تعديلات، حسب ما جاء في التقرير التكميلي لذات اللجنة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد صادقوا أمس على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية في جلسة علنية بحضور وزير الاتصال محمد لعقاب.
ويرمي هذا المشروع، حسب الوزير بشكلٍ أساسي إلى ترقية ودعم أداء الإعلام الوطني، فضلًا عن سد الثغرات التي شابت التشريعات الإعلامية وإعطاء أرضية قانونية للممارسة الإعلامية، سيما من خلال ضبط مجموعة من المصطلحات.
كما يهدف أساسًا إلى ضبط الجهات والأشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك، حسب ما وضح لعقاب خلال عرضه للمشروع أمام النواب.
