فريق التحرير - الترا جزائر
رصدت منظمات حقوقية مستقلة وشخصيات عمومية، تزايد قمع الحريات مع بداية سنة 2022، ودعت للإنهاء الفوري للاعتقالات والملاحقات ضد الفاعلين السياسيين والنقابيين وفي المجتمع المدني.
منظمات: قمع الحراك الشعبي مستمر على عدة مستويات
وذكر بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات، أن هذا القمع المتزايد يظهر في ما يتعرض له "تجمع الشباب من أجل الجزائر" الذي اعتقل اثنين من قادته ناصر الدين حميتوش وهشام خياط في الأيام الأخيرة.
وأضاف أن الرغبة في منع الجزائريين من الاحتجاج المنظم لم تتوقف عند استخدام أي وسيلة، فقد تم إخطار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 5 كانون الثاني/جانفي بعدم استخدام مقره في أنشطة لا تتفق مع الأهداف التي حددها له القانون، فقط لأنه استضاف في 24 كانون الأول/ديسمبر، مبادرة لإطلاق "جبهة شعبية ضد القمع".
وأبرز البيان أن قمع الحراك الشعبي مستمر على عدة مستويات، إذ لم تتوقف حسبه اعتقالات المواطنين بسبب منشوراتهم وتفاقم العدد ليصل لأكثر من 245 معتقل رأي، مشيرا إلى أن "هذا القمع الذي عززته المادة الجائرة 87 مكرر من قانون العقوبات، يسعى إلى ترهيب أي إرادة تنظيم ، قديمة كانت أم جديدة".
وأشار في السياق إلى أن الأحزاب المعتمدة والقانونية ، كحزب العمال الاشتراكي (PST) والاتحاد من أجل التغيير والرقي (UCP) مهددون بالحل، كما تعاني جمعية تجمع حركة الشباب "راج" من قرار حلها، في حين يقبع فتحي غراس، زعيم حزب سياسي تاريخي الحركة الديمقراطية والاجتماعية "الأمدياس" ، بالسجن لأكثر من ستة أشهر.
واعتبر أن الحملة تهاجم الآن الحقوق النقابية، فقد تعرض، في الأسابيع، العديد من النقابيين من القطاعات الاجتماعية الذين يناضلون من أجل الدفاع عن مصالحهم المهنية المعنوية والاجتماعية، لتحقيقات أمنية، ولمخاطر الملاحقة الجنائية على النموذج الكلاسيكي، لقمع الفاعلين والمطالب السياسية.
وفي ظل هذا الوضع، طالب الموقعون بالإنهاء الفوري للاعتقالات والملاحقات والإجراءات الإدارية ضد الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمجتمع المدني والنقابيين ومنظماتهم، وإلغاء قوانين قتل الحرية غير المشروعة، وضمان الحق في التنظيم والإفراج دون تأخير عن جميع سجناء الرأي، وإلغاء جميع الإجراءات القضائية الجارية ضد المنظمات التي تنشط الحياة العامة الوطنية ببلادنا.
ويظهر من بين الموقعين، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ومحامون معروفون مثل مصطفى بوشاشي بالإضافة لأساتذة جامعيين وناشطين سياسيين وحقوقيين.
اقرأ/ي أيضًا: