07-يناير-2022

(فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

أعربت قوى البديل الديمقراطي، عن تضامنها مع حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يقع تحت طائل وقف نشاطه، وانطلقت من ذلك في تقديم صورة سوداء عن الوضع السياسي للبلاد.

دعا البديل الديمقراطي في ظل هذه الأوضاع التي يصفها بالخطيرة إلى تكريس مناخ سياسي هادئ ونقاش حر من أجل إخراج البلاد من المأزق الحالي

وأوضح البديل الديمقراطي في بيان له، أنه تلقى بذهول خبر إشعار الأرسيدي وهو حزب معتمد بوقف تنظيم جميع الاجتماعات مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني في مقره الوطني.

واعتبر التكتل المعارض أن هذا الواقع لم يسبق له مثيل في البلاد منذ التعددية الحزبية، على الرغم من أن السلطة نفسها تقول إنها كرست في الدستور الجديد النظام التصريحي لجميع الاجتماعات العامة.

وأبرز البديل الديمقراطي أن هذا "الانحراف" يعكس الرغبة في احتواء المجتمع وهو يضاف إلى حالة الحريات الديمقراطية التي لا يمكن الدفاع عنها ووضع حقوق الإنسان وحالة الإغلاق غير المسبوق للميادين السياسية والإعلامية، والسجن التعسفي لمنسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية وإجراءات الحل المتخذة في حق أحزاب وجمعيات.

ودعا البديل الديمقراطي في ظل هذه الأوضاع التي يصفها بالخطيرة إلى تكريس مناخ سياسي هادئ ونقاش حر من أجل إخراج البلاد من المأزق الحالي الذي دخلت فيه بسبب الرغبة في الحفاظ على النظام.

وكان محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قد كشف عن وثيقة إدارية تطالب حزبه بوقف عقد اجتماعات التنظيمات غير المرخصة داخل مقر حزبه، تحت طائل  اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وتقول الوثيقة المؤرخة في 5 جانفي/كانون الثاني الجاري: "يؤسفني أن أعلمكم مجددًا أنه قد تم تسجيل استمرار حزبكم السياسي في استعمال مقره لأغراض خارجة عن الأهداف المسطرة في قانونه الأساسي، خاصة فيما يتعلق بالسماح باستغلال مقركم وبدون تصريح إداري بعقد اجتماعات لأشخاص وتنظيم غير معتمدة وغير مصرح بها، وهذا على غرار الاجتماع الأخير الذي تم بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول على مستوى مقركم الوطني".

وأضافت الوثيقة: "وعلى ضوء ما سبق وبعد تسجيل العود في ممارسة مثل هذه التصرفات والمباريات الخارجة عن النشاطات الحزبية وفق مقتنيات القانون العضوي المعمول به، نوجه لكم إنذارات بالامتناع عن ممارسة هذه المخالفات التي تتعارض مع النصوص والتشريعات السارية، وهذا تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها ضمن أحكام المادة 66 من القانون العضوي للأحزاب السياسية".

وتنص المادة 66 من قانون الأحزاب على أنه ينجر عن مخالفة الحزب السياسي لأحكام هذا القانون العضوي التوقيف المؤقت لنشاطاته، الذي يصدر عن مجلس الدولة. ويترتب على التوقيف المؤقت توقف نشاطاته وغلق مقراته.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"البديل الديمقراطي" يشتكي رفض الترخيص لجلساته الوطنية

"البديل الديمقراطي" يتبرأ من خطابات الكراهية في جلساته الأخيرة