رفع مواطن من ولاية المسيلة 230 كلم جنوب العاصمة، دعوى قضائية لدى القسم المدني المتخصّص، ضدّ النقابة الوطنية للقضاة للمطالبة بالتعويض عن الضّرر الذي لحقه كمتقاضٍ بسبب الإضراب الذي شلّ العمل القضائي منذ الأحد 27 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

ناشد المتضرّر محكمة المسيلة، بضرورة إنصافه والفصل في دعواه في أقرب الآجال

وجاء في العريضة الافتتاحية للدعوى القضائية، التي حَرّكها المواطن نور الدين تيطراوي، الساكن بولاية لمسيلة، وحصل "الترا جزائر" على نسخة منها، أنه "قام المدّعي بإيداع دعوى أمام محكمة المسيلة بالقسم الاجتماعي، وتمّ تأجيل القضية لأكثر من ثلاث مرّات بطريقة عادية".

وتفاجأ صاحب الدعوى بإعادة تأجيل قضيته المُبرمجة يوم 31 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي بسبب إضراب القضاة، وهو ما عطّل ملفّات قضيته الاجتماعية وتضرّره من قرار النقابة القضائية.

وناشد المتضرّر محكمة المسيلة، بضرورة إنصافه والفصل في دعواه في أقرب الآجال، عملًا بأحكام الدستور وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصّة وأن النقابة لم تقدّم المبرّر الشرعي لمنع السير في قضية الحال، وعرقلة الجلسات ونشر الفوضى، حسب العريضة.

كما حدّدت عريضة المواطن المُودعة بالمحكمة، غرامة تعويضية تقدر بـ 30 مليون سنتيم، مع استدعاء الأطراف (النقابة) إلى الجلسة للتحقيق وإثبات وقائع توقيف العمل بالجلسات، دون إخطار المواطنين وإطالة أمد النزاعات دون مسوّغٍ قانوني.