فريق التحرير - الترا جزائر
منع الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء المنصرم، النائب عن الجالية بالمنطقة الثانية جنوب فرنسا، بخضرة محمد، من دخول مبنى البرلمان.
النائب رفض طلب رفع الحصانة عنه وقدّم معارضته للقرار للجنة القانونية عن بُعد
ووفق ما نقلته "الخبر"، فإن "قرار المنع جاء على خلفية علاقة تربط النائب بالجيش الفرنسي"، وتابعت: "السلطات تسلّمت مطلع الأسبوع الفارط ملفًا مفخخًا لنائب هجرة متهم بإخفاء بيانات عن انتمائه لقوة اللفيف الأجنبي الفرنسية كممرض".
وأوضح المصدر عينه أن "الملف ورد فيه أيضًا أن البرلماني رافق وحدته في مهمات خارجية (بلدان أفريقية) حيث تنتشر قوات ووحدات قتالية منها اللفيف الأجنبي، وهي وحدة للنخبة والعمليات الخاصة يخضع المنتمون إليها لتدريبات قاسية، وتتيح عضويتها للعاملين فيها حق الحصول على الجنسية الفرنسية بعد ثلاث سنوات عمل في هذه القوة، علما أن آلية التجنيد في الجيوش الأجنبية تزايد الإقبال عليها لدى المهاجرين الجزائريين بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على وثائق الإقامة والجنسية."
واضطر البرلماني لتقديم عرضه والدفاع عن قضية عبر تقنية التحاضر عن بُعد، أمام الللجنة القانونية بالمجلس، بَعد رفض دخوله، رافضا الاستجابة لطلب رفع الحصانة عنه.
ويقول نواب، وفق "الخبر" إن "البرلماني المنتمي للجبهة الوطنية الجزائرية ضحية تصفية حسابات من أطراف كانت هدفًا له في تدخله خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة في أيلول/سبتمبر الماضي، حيث هاجم بقسوة أحد القناصلة".
ويحتاج قرار إقصاء أي نائب لمصادقة الجمعية العامة للنواب أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما وفق أحكام النظامين الداخليين لهما.
ويواجه البرلماني خطر التجريد من صفته النيابية، استنادا لأحكام الدستور الذي يخصص مجموعة من الأحكام لإجراءات الحرمان من العضوية والمتضمنة في المواد 126 و127، من الدستور، حيث تنص المادة 126 مثلا على "أن كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية".
ومعلومٌ أن الفيلق الأجنبي الفرنسي هو فرع خدمة عسكرية تابعة للجيش الفرنسي، تأسس سنة 1831، والانضمام إليه مفتوح أمام جميع المُجندين الأجانب الراغبين في الخدمة ضمن القوات المسلحة الفرنسية.
يمكن لجنود الفيلق التقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية بعد انقضاء ثلاث سنوات من الخدمة. كما يمكن لأي جندي يصاب أثناء معركة من أجل فرنسا أن يتقدم على الفور للحصول على الجنسية الفرنسية، واعتبارًا من 2018، خدم في الفيلق جُنود ينحدرون من 140 دولة.
