فريق التحرير - الترا جزائر
دعا نائب في البرلمان، لإصدار عفو عن الأشخاص المدانين في قضايا مضاربة، معتبرًا أن القانون المعتمد غامض وأدى إلى ظلم كبير.
أبرز النائب أنه من غير المعقول أن يسجن شاب لمجرد أنه يسوق شاحنة فيها 4 أكياس نخالة بتهمة المضاربة
وقال النائب المستقل عبد القادر قوري، في مداخلة له أمام وزير العدل رشيد طبي، إن قانون المضاربة غير المشروعة، ينطوي على إجحاف وظلم كبيرين، وأدى إلى تيتيم عائلات بأكملها.
وخاطب النائب الوزير قائلًا: "لا نشكك في نواياكم لكن شغلكم ليس قرآنًا منزلًا. القانون غامض. ونتمنى أن تسجلوا هذه الملاحظة وتوصلوا الرسالة لأعلى السلطات".
وأبرز النائب أنه من غير المعقول أن يسجن شاب لمجرد أنه يسوق شاحنة فيها 4 أكياس نخالة بتهمة المضاربة، بينما هو ضحية لا علاقة له تماما بالموضوع.
وفي الوقت الذي تحدث فيه النائب، كانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، قد أدانت متهمين اثنين بالسجن المؤبد و 4 آخرين ب10 سنوات حبسا نافذا لمتابعتهم بجناية "المضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة اجرامية والتهريب على درجة من الخطورة ضد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية".
كما تمت متابعة هؤلاء المتهمين بجنحة "خداع المستهلك والتزوير واستعمال المزور في محررات ادارية". وتم في هذه القضية أيضا إصدار حكم بالبراءة في حق 3 متهمين آخرين.
وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، أصدرت قانون الحكومة قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية.
ويفرض القانون الذي جاء بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون في فترة كورونا، عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
