دعا النائب عبد الوهاب يعقوبي، لإلغاء شرط استظهار جواز السفر بالنسبة للمواطنين الجزائريين عند دخول الجزائر، معتبرا ذلك إجراءً غير قانوني.
يعقوبي: يجب إلغاء التعليمة التي تصادر حق الجزائريين في الدخول إلى وطنهم.
وقال يعقوبي وهو نائب عن الجالية في الخارج، في منشور على فيسبوك، إنه يجب إلغاء التعليمة التي تصادر حق الجزائريين في الدخول إلى وطنهم.
وتساءل البرلماني في سياق دعوته قائلا: "لماذا يحرم الجزائريون من حق الدخول إلى وطنهم ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية الجزائرية؟ ".
قبل أن يضيف: "هذا حق يكرسّه الدستور والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
علاوة على ذلك، أبرز يعقوبي أن هذا الحق كان معمولا به في بلادنا قبل فرض تعليمة استثنائية، وصفها بالمخالفة للقانون والدستور والقانون الدولي، تقضي بوجوب استظهار جواز سفر جزائري صالح للدخول إلى التراب الوطني.
وشدّد على أنه يجب إلغاء هذه "التعليمة التي ليس لها أي أساس قانوني، والتي تجعل منا الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض تأشيرات على رعاياها للدخول إلى بلادهم" !
وخلافًا لما يحدث في الجزائر، قال البرلماني إنه بمجرد تقديم أي إثبات للجنسية (سيما بطاقة تعريف وطنية)، يمكن لجميع مواطني العالم الدخول لبلدانهم.
أما المواطنون الأوروبيون –يتابع- فيسمح لهم بتلك البطاقة الدخول لأوطانهم بكل سهولة، بل فوق ذلك السفر بها إلى جميع هذه البلدان: "تركيا، مصر، تونس النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، كرواتيا، الدنمارك، جمهورية التشيك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا والسويد وألبانيا وأندورا والبوسنة والهرسك وجورجيا وجزر القنال (جيرسي وغيرنسي لهذا اليوم) وأيسلندا وليختنشتاين ومقدونيا الشمالية ومولدوفيا وموناكو والجبل الأسود والنرويج وسان مارينو وصربيا وسويسرا !؟".
واعتبر البرلماني في خلاصة كلامه، أن حقوق المواطنة لا تنتهي بمجرد انتهاء صلاحية جواز السفر مادامت بطاقة التعريف البيوميترية سارية المفعول.
