فريق التحرير - الترا جزائر
وجّه النائب في المجلس الشعبي الوطني عبد الوهاب يعقوبي سؤالًا شفويًا لوزيرة الرقمنة والإحصائيات، حول الخطة الزمنية التفصيلية لمشروع الرقمنة الذي أعلنه مجلس الوزراء.
قال النائب إن سؤاله يأتي تفاديًا لانزلاق الآجال نظرًا لما يكتسي قطاع الرقمنة من أهمية بالغة
وقال النائب إن سؤاله يأتي تفاديًا لانزلاق الآجال نظرًا لما يكتسي قطاع الرقمنة من أهمية بالغة وكون التقيد بالمواعيد أهم عنصر في نجاح أي مشروع، سيما في ميدان تكنولوجيا المعلومات.
واستفسر يعقوبي في سؤاله لوزيرة الرقمنة والإحصائيات عن: "الخطة الزمنية التفصيلية للمشروع، أهم محطاته المفصلية، الكلفة الكاملة للمشروع ، الروافد التي تساهم في الإنجاز".
وخلال مجلس الوزراء المنعقد في 1 نيسان/أفريل الجاري، أمر الرئيس تبون، بتجسيد مشروع الرقمنة في مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
كما أمر بتأسيس بنك معلومات جزائري، "بشكل فوري ومستعجل" من قبل وزارة المالية، يسهل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، "بأمثل وأنجع أسلوب".
وفي هذا الإطار، أسدست أوامر رئاسية من أجل الاعتماد في تحقيق هذا الهدف "الحيوي بالنسبة للدولة"، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات، دوليًا.
وشدد خلال الاجتماع على أن "الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد".
