فريق التحرير - الترا جزائر
تحضر الحكومة لإنشاء تجمعات للولايات يتم استحداثها بموجب مرسوم رئاسي، بهدف دعم التنمية والتكامل في بينها.
يمكن للولايات التي تمتلك موارد مالية كافية في إطار التضامن المالي ما بين الجماعات منح إعانات أو مساعدات مالية مؤقتة لفائدة جماعات أخرى
وورد في المادة 20 من مشروع قانون الولاية الذي اطلعت عليه "الترا جزائر"، أنه "يمكن إنشاء تجمعات للولايات في إطار مبدأ التعاون والتضامن ما بين الولايات، بموجب مرسوم رئاسي، لتنمية المصالح الاقتصادية المشتركة والحكامة الحضرية".
وتنص المادة على أن "تجمعات الولايات التي تنشأ بهذا الشكل والتي تتمتع بقانون أساسي خاص وموارد مالية، هي منظمات محلية ولا تشكل جماعات المحلية بمفهوم هذا القانون".
ويحيل النص في كيفيات تطبيق هذه المادة الفريدة من نوعها في التنظيم الجزائري للأقاليم إلى التنظيم، أي أنها تحتاج لنصوص قانونية أخرى مفسرة لقانون الولاية الجديد.
وتؤكد المادة 21 من القانون على أن الولايات، قصد تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل الجبائية، يجب أن تتوفر على صندوق التضامن وتنمية الجماعات المحلية، على أن تحدد كيفيات تنظيم وسير صندوق التضامن و تنمية الجماعات المحلية عن طريق التنظيم.
كما يمكن للولايات التي تمتلك موارد مالية كافية، في إطار التضامن المالي ما بين الجماعات وبعد مداولة مجالسها، منح إعانات أو مساعدات مالية مؤقتة لفائدة جماعات أخرى والتي ترتبط معها إقليميًا أو تنتمي إلى نفس الولاية.
وتقيد شروط وأشكال وكيفيات هذه المساهمات من خلال اتفاقية تمويل تربط الجهات المعنية، يصادق عليها من قبل المجلس المحلي المنتخب.
ووفق مشروع القانون الجديد، فإنه يمكن لولايتين أو أكثر، أن تشتركا في إطار التعاون ما بين الجماعات المحلية، لا سيما من أجل: تهيئة وتنمية مشتركة لأقاليمها، إدارة وإنجاز وتسيير الممتلكات والتجهيزات المشتركة، إنشاء وضمان تسيير المصالح العمومية الجوارية، إنشاء مؤسسات عمومية محلية تتكفل بمهام المرفق العمومي المحلي، ترقية بصفة مشتركة النشاطات الاقتصادية المربحة بطريقة مباشرة أو عن طريق الشراكات المبرمة.
وبخصوص التعاون اللامركزي، يتيح القانون لولاية جزائرية إقامة علاقات مع جماعات إقليمية أجنبية، في ظل احترام القيم والمقومات الأساسية للهوية الوطنية والمصالح والالتزامات الدولية للدولة وتوجيهات سياستها الخارجية.
ويشير إلى أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال لهذه العلاقات أن تمس بالوحدة الوطنية وسلامة الإقليم الوطني والأمن والنظام العمومي.
كما تتطلب هذه العلاقات وجود مصلحة عمومية وطنية أو محلية ولا يجب تحويل هدفها لخدمة أغراض شخصية أو حزبية أو سياسية، وتخضع كل مبادرة لإقامة علاقات تعاون لامركزي للتصريح المسبق من السلطات المختصة.
