فريق التحرير - الترا جزائر
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الأربعاء، عن تشكيل لجنة حكوميّة تساعد هيئته ماديًا، للإشراف على الإستفتاء الشعبي حول الدستور المزمع تنظيمه في الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
شرفي استبعد الاقتراع الإلكتروني كونه محل شبهات وتزوير في دولٍ كبرى
وأكد محمد شرفي خلال نزوله ضيفًا على الإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ولدى استقباله للإطلاع على عرض يخص عمل السلطة من الجانب التقني والمادي، قرر الأخير "تشكيل لجنة حكومية تساعد السلطة في الجوانب المادية وترافقها في المرحلة القادمة وستتحدد تشكيلتها بعد تقرير يعده الوزير الأول".
ونفى في السياق، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن تعتبر مهمة اللجنة الحكومية تدخلًا في عمل الهيئة المكلفة بتنظيم الإنتخابات، قائلًا إن "دور سلطة الإنتخابات الحفاظ على الأمانة وتجسيد الشفافية وضمان تجسيد رغبة الناخبين، في حين تبقى الأمور المادية المتعلقة بالإطعام والنقل وأشياء أخرى تحتاج تأطيرا ودعما حكوميًا".
واعتبر شرفي أن المدة الزمنية التي تسبق تاريخ إجراء الاستفتاء لا تشكل عائقا أمام السلطة، التي تضم كفاءات كثيرة في جميع المجالات قادرة على رفع التحدي.
ةقال المتحدث إن جائحة كورونا حالت دون إجراء الاستفتاء خلال الثلاثي الأول مثلما تعهد رئيس الجمهورية وعليه فإن إعلان تاريخ الاستفتاء لم يكن مفاجئا للسلطة بعد أن "تعلمنا التعايش مع الوباء".
وفي رده على سؤال حول الاقتراع عبر الإنترنت ومدى الوصول إلى المرحلة، شدد محمد شرفي على أنّ "التقنية التكنولوجية في عملية الاقتراع مستبعدة حاليًا، سيما وأن تجارب دول كبرى أظهرت تزويرًا إلكترونيًا".
وفي السياق، كشف شرفي أن التكنولوجيات الحديثة لعبت دورًا مهمًا في إنجاح الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر الماضي من حيث التحكم في تكوين المعلومة الانتخابية وحمايتها؛ كما ساهمت في تطهير القوائم الانتخابية وتجاوز النقص البشري الذي كانت تعاني منه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت، أول أمس الإثنين، أن الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور سيكون يوم الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، المصادف لاحتفالات الذكرى الـ66 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
اقرأ/ي أيضًا: