فريق التحرير - الترا جزائر
كشف إعلان الجزائر في ختام الندوة الدولية "العدالة للشعب الفلسطيني" عن وضع خطة قانونية لملاحقة جرائم إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.
طالب الإعلان بإقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة وأفراد سلطات الاحتلال أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والتي تم تحديدها من طرف اللجنة
وذكر الإعلان أنه تقرر تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما تم تقريره ووفقا للخطة القانونية الموضوعة والتي سوف تتولى لجنة المتابعة المتمخضة عن الندوة، التكفل بها.
وطالب الإعلان بـ"إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة وأفراد سلطات الاحتلال أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والتي تم تحديدها من طرف اللجنة".
وفي هذا السياق، تمت المطالبة بمخاطبة المنظمات والهيئات الدولية المشار إليها في توصيات الندوة، لمحاصرة وملاحقة الكيان الصهيوني المحتل.
وتتضمن اللجنة التي سيتم تشكيلها، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، ونقيب المحامين الأردنيين وهو رئيس الدورة الحالية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمنسق العام للإسناد القانوني للاتحاد، ونقيب محاميي فلسطين، مع الإشارة إلى أن اللجنة لها صلاحية إضافة من تراه مناسبا لعضويتها.
وتم اعتبار التوصيات المرفقة والناتجة عن عمل الورشات (51 توصية) "جزء من هذا الإعلان وخارطة طريق له". كما قدم المشاركون ببرقية شكر وتقدير للرئيس عبد المجيد تبون، لاحتضان الجزائر هذه الندوة الدولية.
وكانت الجزائر بمبادرة من قبل النقابة الوطنية للقضاة واتحاد منظمات المحامين الجزائريين، قد احتضنت أعمال ندوة الجزائر الدولية "العدالة للشعب الفلسطيني" بمشاركة مجموعة من القضاة والمحامين والخبراء القانونيين من عدة دول لمناقشة الوضع الإنساني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
