أكد المحامي والحقوقي بوجمعة غشير أنه سيكون ضمن تكتل من 100 محام و200 جمعية من مختلف الجنسيات، لتقديم شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في فلسطين.
المبادرة هدفها إقامة الحجة القانونية على ما يرتكبه الاحتلال في فلسطين من جرائم وإحالة المسؤولين عليها للعقاب
وأوضح غشير في تصريح لـ"الترا جزائر" أن هذه المبادرة حركها محامون أحرار من دول مختلفة وانضمت إليها جمعيات، بهدف إقامة الحجة القانونية على ما يرتكبه الاحتلال في فلسطين من جرائم وإحالة المسؤولين عليها للعقاب.
وأبرز المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سابقًا، أن الشكوى التي ستودع غدًا على مستوى المدعي العام في محكمة العدل الدولية قد تم تحريرها باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
وذكر أن الشكوى لا تقتصر فقط على ما جرى هذه الأيام بل تنطلق من النكبة سنة 1948 حتى يومنا هذا، لكي نصل إلى نتيجة أن ما جرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر لم ينطلق من فراغ ولكنه نتيجة تراكمات مستمرة منذ عقود.
وأضاف غشير أن الشكوى تركز على أن ما يجري حاليا في فلسطين هو عمليات إبادة وإبادة جماعية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، خاصة أنه يوجد من مسؤولي الكيان الصهيوني حتى من أنكروا إنسانية الفلسطينيين.
وبخصوص طريقة تحرك المحكمة الجنائية الدولية، ذكر المحامي أن هناك 3 جهات لديها الصفة لإخطارها هي الدول ومجلس الأمن والمدعي العام لديها.
ووفق غشير، فإن استراتيجية المبادرة تقوم على تزويد المدعي العام بكل الوثائق اللازمة للتحرك وفتح تحقيق في الجرائم التي تجري حاليًا.
وأبرز أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأشخاص وليس الدول، وفي الحالة الفلسطينية هناك عدة مسؤولين أبرز رئيس الوزراء الصهيوني ووزير الدفاع ورئيس الأركان وكل المسؤولين عن تنفيذ أوامرهم.
