أظهر وزير الدفاع السابق خالد نزار، لأوّل مرة، أوّل رد فعل بعد إحالة قضيته على المحاكمة في سويسرا، وذلك في سياق نفيه خبرًا نشرته صحف محلية اليوم عن لقائه بالسفير السعودي في الجزائر.
الجنرال المتقاعد نفى في بيان له لقائه بالسفير السعودي لدى الجزائر
وقال نزار في بيان له نشره موقع "ألجيري باتريوتيك" المملوك لنجله، إنه ينفي رسميًا المعلومات التي ذكرت أنه قابل السفير السعودي في بيته، وذلك في رد على ما نشرته صحيفتا "الخبر" و"لوسوار دالجيري".
وجاء في البيان: “لقد نشرتم في عددكم الصادر يوم الأحد 6 أيلول/سبتمبر 2023 معلومات تفيد باني التقيت بمنزلي سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر العاصمة. أود أن أنفي هذه المعلومات رسميًا".
وأضاف: "منذ تقاعدي، توقفت عن كافة الأنشطة الرسمية، وامتنعت دائمًا عن التدخل في إدارة شؤون الدولة".
وفي الفقرة الأخيرة خرج نزار عن موضوع الرد، قائلا إنه يريد أن يغتنم هذه الفرصة للترحيب بتصريح وزير الخارجية عقب "الانتهاكات التي ارتكبتها المحكمة الجنائية السويسرية في التحقيق معي".
ووفق هيئة دفاع اللواء المتقاعد، فإن هذه القضية شهدت عدة خروقات في التحقيق بسبب رفض القضاء السويسري الاستعانة بخبرة طلبها نزار.
وكان وزير الخارجية أحمد عطاف قد وصف قرار القضاء السويسري محاكمة وزير الدفاع السابق خالد نزار بغير المقبول، معتبرا أن سويسرا تمادت كثيرا في هذه القضية.
وذكر عطاف في مكالمة هاتفية مع نظيره السويسري إينياسيو كاسيس، إنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني.
وأبرز وفق بيان الخارجية أن "هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد أعلن تقديم لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، حيث سيحاكم غيابيًا بشبهة جرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994.
