طرح سياسيون ونشطاء وأكاديميون، مبادرة واسعة لتوحيد الحراك الشعبي، على المطالب العامّة التي رفعت في المسيرات على مدار السنة الماضية، ولخّص أصحاب المبادرة الذين يظهر منهم سياسيون مثل كريم طابو ومصطفى بوشاشي ونشطاء في الداخل والخارج، مطالبهم في سبعة نقاط رئيسية.
من أهداف المبادرة التمسك بالمسيرات السلمية والعودة إليها حين تتوفر الظروف
واتفق بيان المبادرة التي جاءت بعنوان "22-2"، على أن هذه المطالب تكمن في "تحقيق السيادة الكاملة للشعب في إطار نظام ديمقراطي اجتماعي مدني يمرّ عبر انتقال ديمقراطي سلس ومنظم"، و"أحقية الجزائريين والجزائريات في وضع عقد سياسي جديد ينبع من الإرادة الشعبية ويعبر عنها".
ونصّ البيان أيضًا على ضرورة "احترام وضمان حقوق الانسان في إطار دولة القانون تضمنها سلطة قضائية مستقلة والفصل والتوازن بين السلطات"، و"الحق في إعلام حر ونزيه برفع الضغوطات والقيود الممارسة على وسائل الاعلام العمومية والخاصة".
كما أشار أيضًا إلى "الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والانخراط فيها بكل حرية، والمشاركة في تسيير ومراقبة الشأن العام"، و"ضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتفكير والضمير والابداع واحترام التنوع والتعددية"، و"مكافحة الفساد السياسي والاقتصادي بكل أشكاله".
وحدّد أصحاب المبادرة، الأساليب الممكنة لتحقيق هذه الأهداف، وهي في رأيهم "التمسك بالمسيرات السلمية والعودة إليها حين تتوفر الظروف"، و"المحافظة على سلمية الحراك وتقبل الاختلاف والتنوّع الفكري واللغوي"، و"رفض الاستقطاب الأيديولوجي" و"الإصرار على رفض اي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية"، و"رفض الابتزاز السياسي والاستغلال السيئ للعشرية السوداء".
ويرى بيان المبادرة، أن فرص التغيير السياسي السلس لازالت ممكنة في الجزائر إذا صدقت النوايا وغُلبت مصلحة البلاد ووضعت فوق كل اعتبار، خارج المسار الحالي الذي تفرضه حسبهم السلطة.
كما يتوقّعون أن التحديات الاقتصادية-الاجتماعية القادمة على المدى القصير لن تحل بإجراءات ترقيعية وقرارات ارتجالية، بل بحل الأزمة السياسية ووضع قواعد حوكمة رشيدة، تستهل بإطلاق سراح كل معتقلي الحراك بدون شروط، وإعادة الاعتبار لهم وتوقيف المضايقات على النشطاء، احترام الحق في التظاهر والتعبير الفردي والجماعي الحر، تحرير القضاء، وفتح المجال الإعلامي.
اقرأ/ي أيضًا:
غالبية مكونات "مبادرة الإصلاح" يصوتون بنعم على الدستور
مرشح رئاسي يعلن إطلاق مبادرة سياسية تضم 50 مُكوِّنًا