أصدر بنك الجزائر تدابير مشددة في التعاملات المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
هذا النظام يتضمن المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة
وفي العدد 58 من الجريدة الرسمية، صدر نظام جديد عن بنك الجزائر، يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر التقيد به.
ووفق النص القانوني، يتعين على هذه المؤسسات وضع برامج "مكتوبة" في هذا الصدد وتحديثها. كما يجب عليها رسم نظام لتحديد وتقييم المخاطر والتكيف معها، على أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها.
وكما يتضمن هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو استخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير.
ويفرض كذلك على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال "معرفة الزبائن"، حيث يمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي عمليات إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها.
كما يضع النص الجديد كيفيات الإخطار بالشبهة، ومراقبة التحويلات الإلكترونية، وحجز و/أو تجميد الأموال والممتلكات، وإيقاف العمليات المرتبطة بأصول افتراضية.
ولدى الجزائر عدة أجهزة لمكافحة العمليات المالية المشبوهة، منها خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
