فريق التحرير - الترا جزائر
بدأت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بدراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
يقترح القانون فرض رقابة على أية جمعية أو منظمة غير ربحية تقوم بجمع الأموال أو استلامها
وذكر بيان للمجلس، أن اللجنة كانت قد أشركت في وقت سابق مجموعة من الخبراء والمختصين في دراستها لمشروع هذا القانون الذي يتضمن 14 مادة تتناول أساسًا مراجعة الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر.
وتمت دراسة هذا المشروع تمت بحضور ممثل عن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.
وبحسب وثيقة المشروع التي نشر موقع “سبق برس” مقتطفات منها، يحدد المشروع واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
وينص في هذا الخصوص على إلزام الخاضعين باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم أنشطتهم وطبيعة الخطر.
كما يقترح فرض رقابة على أية جمعية أو منظمة غير ربحية تقوم بجمع الأموال أو استلامها، أو منحها أو تحويلها لضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
ويتعين وفق مشروع القانون، على الجمعيات أو المنظمات غير الربحية الامتناع عن قبول أيّة تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة، والامتناع عن قبول أيّة تبرعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
