التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة الإعدام لنجل رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس في قضية تسريب دفتر شروط الجوية الجزائرية.
يواجه المتهمون في القضية تهم الخيانة وإجراء مقابلات مع عملاء كيان أجنبي من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر
وفق ما نقله موقع "النهار أونلاين" فإن " النائب العام واجه المتهم الرئيسي بقرص مضغوط به صور كانت بهاتفه مع سياسيين وعسكريين بالكيان الصهيوني".
ويواجه المتهمون في القضية تهم "الخيانة وإجراء مقابلات مع عملاء كيان أجنبي من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية، وتهمة تبييض أموال تشكل عائدات إجرامية مع الاعتياد، تمويل أعمال إرهابية".
وشهر نوفمبر الماضي، قضت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بعقوبة 15 سنة سجنًا نافذًا في حق نجل رئيس الحكومة السابق علي بن فليس و7 سنوات نافذة في حق كل من عضو لجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ومضيفة الطيران مع توقيع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.
وكان النائب العام قد التمس أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد يتعلق بالتخابر وتسريب دفتر الشروط لاقتناء الجوية الجزائرية لـ 15 طائرة.
وطالب النائب العام بتوقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي في ملف الحال "و. بن فليس" نجل رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس و20 سنة في حق كل من عضو الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية "ب.و" ومضيفة الطيران المدعو " ب.ح".
ويتابع المتهم الرئيسي في القضية المرتبطة بتسريب دفتر الشروط الخاص بصفقة اقتناء طائرات جديدة للخطوط الجوية الجزائرية، بإغراء موظف عمومي بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر، مقابل أداء عمل يدخل ضمن الواجبات المهنية، إلى جانب التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع.
