وضعت المديرية العامة للأمن الوطني نظام بيانات جديد للتقليل من حوادث المرور، يقوم على إحصاء ومعاينة ظروف الحوادث لتفاديها مستقبلًا.
النظام الآلي سيسمح بإحصاء ظروف وقوع الحوادث ويمكن من القيام بقراءات لها ودراسات تسمح بتكييف الأجهزة العملياتية مع الواقع في الميدان
وقال أحمد نايت الحسين مدير الأمن العمومي في جهاز الشرطة، في تصريح للإذاعة إن هذا النظام "ناجع جدًا" بهدف تعزيز مكافحة انعدام أمن الطرقات.
وأوضح نايت الحسين، أن الأمر يتعلق بنظام طوره مهندسون بالمديرية العامة للأمن الوطني، سيسمح بالحصول على "رؤية شاملة حول التفاصيل المرتبطة بوقوع حوادث عبر الطرقات من شأنها المساعدة على مكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت بمثابة مجزرة بالنظر إلى عدد القتلى الذي تخلفه".
وأضاف "هذا النظام الآلي يسمح أيضا بإحصاء ظروف وقوع الحوادث كما يمكن من القيام بقراءات لها ودراسات تسمح بتكييف أجهزتنا العملياتية مع الواقع في الميدان".
ولفت المتحدث إلى أن حوادث الطرقات تشكل "انشغالا كبيرا وتحديا يتعين على المديرية العامة للأمن الوطني رفعه من خلال عصرنة وسائل المراقبة الخاصة بها".
ووفق الأرقام التي قدمها المسؤول "فقد سجل 284 قتيلا و8707 جريحا في 7259 حادث مرور خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية"، بحيث "تراجع عدد القتلى إلى (-31) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022".
ومع ذلك، يبقى الوضع حسبه خطيرًا بالرغم من تسجيل استقرار في مؤشرات أمن الطرقات بشأن عدد الحوادث والجرحى".
وفي إحصائية جديدة قدمتها مصالح الحماية المدنية، تسببت حوادث المرور في وفاة 333 شخصا وإصابة 12.717 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة منذ بداية شهر أيار/ماي المنصرم إلى غاية 11 تموز/جويلية الجاري، وهذا على إثر وقوع 11.542 حادث مرور على المستوى الوطني.
وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، الملازم الأول عبدات يوسف، أن أسباب هذه الحوادث تعود إلى السرعة والمناورات الخطيرة وكذا السلوكيات السلبية التي يقوم بها البعض، لاسيما من فئة الشباب في مواسم الأعراس، والتي تتسبب في العديد من الحوادث.
وأضاف أن عدم التزام أصحاب الدراجات النارية بالإجراءات الوقائية الخاصة، لاسيما ارتداء الخوذة، وقيامهم بمناورات خطيرة على مستوى الطرق السريعة والطرق التي تكثر فيها حركة السير، تعد أيضا من بين الأسباب المؤدية الى وقوع حوادث المرور.
