أكّدت رئيس حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي لغليمي، في حديث إلى "الترا جزائر"، أنّها لن تخوض سباق رئاسيات الـ 12 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019، مشيرةً إلى أن حزبها سيدعم برنامج الرئيس "النوفمبري" المرتقب، على حدّ تعبيرها، وتقصد بذلك أحد تيّارات الحراك الشعبي الداعي إلى قيام جمهورية جزائرية، أساسها بيان أوّل نوفمبر التاريخي.
نعيمة صالحي: "حزب العدل والبيان، يسعى إلى بناء قاعدة قويّة ولم يصِل إلى تقديم مرشّح للرئاسيات"
وقالت نعيمة صالحي، إنّ "حزب العدل والبيان، يسعى إلى بناء قاعدة قويّة ولم يصِل إلى تقديم مرشّح للرئاسيات، كما أن مشروعنا حاليًا أكبر من الترشّح".
اقرأ/ي أيضًا: ُتهمة "العنصرية" تُلاحق نعيمة صالحي.. هل تُعيق حصانتها البرلمانية عمل القضاء؟
تُشير صالحي، النائب البرلماني المثيرة للجدل، أن دعم الرئيس المُقبل مبنيٌّ على قوّة مؤسّساته التي لا بدّ أن تكون متماشية مع منظومته ورؤيته السياسية، المالية، الإدارية والإعلامية. على حدّ قولها.
في سياق آخر، رفضت صالحي، ربط اسمها برئيسة حزب العمال، لويزة حنون "مترشّحة الرئاسيات السابقة" قائلةً: "أرفض أن يُقرَن اسمي بمن سبق له العمل مع جهاز المخابرات".
وفي ردّها عن رفض الشارع لها وإقصائها من الحوار الوطني، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، أوضحت المتحدّثة: "لستُ مرفوضة في الشارع، وهيئة كريم يونس أقصتني من الحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بسبب موقفي من اللغة الأمازيغية".
تستطرد صالحي: "في بدايات الحراك الشعبي، قلتُ إنّ هناك جهات تدفع باتجاه تفجير الأوضاع، وهُنا تمّت شيطنتي من جهات وأطرافٍ محسوبة على نظام بوتفليقية".
في السياق ذاتهن تعود المتحدّثة التي طالما افتخرت بقربها وعلاقتها المتينة بالرئيس المستقيل بوتفليقة، إلى فترة حكمه وتؤكّد أنّها كانت ضحية نظامه السابق؛ "فمنذ العهدة الرابعة التي رفضتها، كانت الضريبة تجريدي سنة 2013، من مسكني الوظيفي التابع للوزارة التي زاولت بها عملي، لكن ذلك لم يُثنِني عن مواقفي، في عزّ قوّة نظام الرئيس السابق، الذي عمد أيضًا إلى تجريدي من المقاعد البرمانية في تشريعيات 2017".
وبخصوص الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب توقيعات الترشّح للرئاسيات المقبلة، اكتفت صالحي بوصف عددٍ منهم بـ: "المحسوبين على الدولة العميقة".
ثمّنت رئيس حزب البيان ما وصفته بوقفة المؤسّسة العسكرية إلى جانب الشعب
في مقابل ذلك، ثمّنت رئيس حزب البيان، ما وصفته بوقفة المؤسّسة العسكرية إلى جانب الشعب في أزمته، مردفةً بالقول "الجيش لم يحِدْ عن الدستور، ولم يستعمل العنف، أمّا من يطعن في الجيش فهو ناكر للجميل".
اقرأ/ي أيضًا: