التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة بالعاصمة عقوبة عامين حبسًا نافذًا في حق رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي المتابعة بتهم تتعلق بالمساس بسلامة الوطن وعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية.
الهيئة القضائية طالبت بغرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار
وأثناء الجلسة، دافعت البرلمانية السابقة المثيرة للجدل عن نفسها معتبرة أنها "عانت من التهديدات و الشكاوى من أشخاص يدعمون حركة الماك الإرهابية".
وأضافت " أنا لا أتكلم على منطقة القبائل ولا أسيء لها في منشوراتي، أنا كنت أتكلم على تنظيم خطير وهو حركة الماك".
وفي تفاصيل القضية، فقد وُضِعت البرلمانية السابقة نعيمة صالحي تحت نظام الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها في قضية ثانية ترتبط أيضا بتصريحاتها التي اعتبرت مسيئة لمنطقة القبائل.
وذكرت صحيفة "الوطن"، وقتها، أن صالحي خضعت لاستدعاء من قبل قاضي التحقيق لمحكمة الشراقة بالعاصمة، وتقرر إثر ذلك وضعها تحت الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها لضمان عدم مغادرتها البلاد.
وتتعلق هذه القضية بالدعوى التي رفعها ضد صالحي المحاميان من تيزي وزو عبد القادر حوالي وسفيان دكال، في وقائع تتعلق بتصريحات عنصرية ضد منطقة القبائل.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة قد استدعى الأطراف التي رفعت شكوى ضد نعيمة صالحي التي استفادت من الإفراج في تلك الفترة.
حينها، قالت صالحي في فيديو على صفحتها الرسمية في ذلك الوقت، إنها تحت الصدمة بسبب هذا الاستدعاء، لأن تصريحاتها السابقة كانت تهاجم حركة "الماك" الانفصالية التي تم تصنيفها مؤخرًا كحركة إرهابية، ما يعني أنها كانت منسجمة حسبها، مع توجه الدولة بهذا الخصوص.
