أعرب المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، عن قلقه من توجه الحكومة لمراجعة جزئية للنظام التعويضي لسلك الأئمة، بعد اعتماد النظام التعويضي خلال اجتماع مجلس الوزراء.
المجلس أكّد أنّ جميع رتب السلك الديني تُشكل وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، وأنها جميعاً بحاجة إلى مراجعةٍ كليّةٍ
وحذّر المجلس وهو نقابة ذائعة الصيت في القطاع، في بيان له مباشرة بعد اجتماع مجلس الوزراء، من أن هذا القرار من شأنه أن يخلق شرخاً في القانون الأساسي والنظام التعويضي، ويُؤدي إلى نتائج سلبية على أداء الرسالة المسجدية.
وذكر أنه يُرحّب بمراجعة الوضعية المهنية والاجتماعية لرتب الأئمة، لكنه يرفض أن تكون هذه المراجعة سطحية ولا تُقدم قيمة مضافة من الناحية المهنية والاجتماعية.
ولفت بالخصوص إلى عواقب الاقتصار في المراجعة على رتب الأئمة فقط دون غيرها، مُؤكداً على أن جميع رتب السلك الديني تُشكل وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، وأنها جميعاً بحاجة إلى مراجعة كلية.
ولدعم وجهة نظره، أكد المجلس أن غالبية المساجد مؤطرة برتب القيمين والمؤذنين وأساتذة التعليم القرآني وغيرهم، حيث يقوم هؤلاء بمهام الأئمة نفسها، ولذلك فإن إقصاء هذه الرتب من المراجعة -يضيف- سيحدث اضطراباً بيناً في تأطير المساجد.
ونبّه المجلس إلى أن مراجعة النظام التعويضي للأئمة فقط سيُحدث خللاً بيناً في سلم الترقيات، حيث ستصبح الترقية تنزيلا وتراجعا إلى الوراء، ناهيك عن أنه سيُحدث فتنة بين مختلف الرتب، مما قد يُؤدي إلى تعطيل وبلبلة في تأطير بيوت الله.
وإزاء هذا الوضع، حمّل المجلس الوطني المسؤولية كاملة للوزارة إن تمت المراجعة بهذا الشكل الجزئي القاصر، مع الالتماس من رئيس الجمهورية لأن يتدخل لتعميم المراجعة حتى تشمل جميع الرتب، كما كان مرجوا ومأمولا من خلال توجيهاته.
كما دعا بالمناسبة، جميع منتسبيه على اختلاف رتبهم إلى مزيد من التفاعل مع مجلسهم ودعم نضاله بكل ما في وسعهم حتى تتحقق المطالب.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مراجعات تقوم بها الحكومة للقوانين التي تسير سلك الأئمة، حيث كان المنتسبون للقطاع يعانون من تهميشهم خاصة في الأجور.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أقر يومًا وطنيًا للأئمة يصادف 15 أيلول/سبتمبر من كل سنة، تزامنا مع الذكرى السنوية لوفاة الشيخ سيدي محمد بلكبير، أحد أعلام الجنوب الجزائري العام الماضي.
