فريق التحرير - الترا جزائر 

توجّهت هيئة دفاع الناشط السياسي رشيد نكاز، إلى المحكمة العليا للطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقّت لموكّلها بشكلٍ تعتبره مخالفًا للقانون.

هيئة دفاع نكاز اعتبرت أن قرار تمديد الحبس المؤقّت بأثرٍ رجعيٍّ يُخالف مبدأ عدم رجعية القوانين على المتهم

وذكر المحامي عبد الله هبول، في منشور له على فيسبوك، أن الطعن بالنقض يتعلّق بقرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر المؤرخ في الـ 5 من نيسان/أفريل الماضي، القاضي بتمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر بأثر رجعي ابتداءً من الـ 4 نيسان/أفريل 2020.

وكانت هيئة دفاع نكاز، في ندوة صحفية بالعاصمة، قرار تمديد الحبس المؤقّت بأثرٍ رجعيٍّ يُخالف مبدأ عدم رجعية القوانين على المتهم، ما يجعل حبس نكاز تعسفيًا في اعتقادها.

وتساءل المحامي مصطفى بوشاشي، عن أسباب الإبقاء على رشيد نكاز رهن الحبس المؤقّت، رغم أنه يوفر كل ضمانات الإفراج بما أنه رجل سياسي معروف وله مقر معلوم.

وقال بوشاشي، إن بقاء نكاز في الحبس يطرح علامات استفهام، فهل هو موجود لضرورات التحقيق أم أن الإبقاء عليه هو وسيلة لترهيب النشاء في الجزائر الجديدة.

ويقبع نكاز في الحبس المؤقت، منذ سنة بعد نشر فيديو له على صفحته على فيسبوك، دعا فيه الجزائريين لمنع تمرير قانون العقوبات في البرلمان ولو باستعمال "الكلاش" أي السلاح.

واعتبرت نيابة محكمة الدار البيضاء هذا الفيديو تحريضًا من نكاز على العنف، وإهانة لهيئة نظامية وفق قانون العقوبات الجزائري، وتم وضعه بناءً على ذلك رهن الحبس المؤقت.

وكانت السلطات الجزائرية قد ألقت القبض في الـ 4 من كانون الأول/ديسمبر من السنة الماضية، على الناشط السياسي ورجل الأعمال رشيد نكاز في مطار الجزائر العاصمة، عندما كان قادمًا من إسبانيا بحسب ما ورد على صفحته الشخصية في موقع فسيبوك.

اقرأ/ي أيضًا:

نكاز يراسل زغماتي: ظلموني كما ظلمُوك سابقًا

دفاع نكاز يعتبر استمرار حبسه مخالفا للدستور