قدّم مجموعة من النواب في البرلمان الفرنسي، مشروع قانون جديد يهدف إلى "مكافحة أعمال الكراهية والعنف الموجهة ضد الحركى"، وهم الجزائريون الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا ضد أبناء بلدهم، في اعتراف بالمصير المأساوي الذي واجهوه بعد انتهاء خدماتهم، من قبل السلطات الفرنسية.
إلزام الحكومة الفرنسية "تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان يحدد تطور الجرائم المرتكبة ضد الحركى
ويهدف هذا المقترح الذي يتضمن ثلاث مواد، وفق أصحابه، إلى سد الفجوة القانونية الحالية التي تغفل عن الحركى كفئة معرضة للتمييز، ويقترح تصنيف الهجمات والعنف اللفظي أو الجسدي ضدهم وذويهم كظروف مشددة للجريمة.
وتتضمن المادة الأولى منه، "تعديل قانون العقوبات ليشمل اعتبار العنف اللفظي أو الجسدي ضد الحركى وأفراد التشكيلات المساندة أو ذويهم كظرف مشدد للجريمة، حتى في حالات العنف البسيط الذي لا يتسبب في عجز عن العمل أو يتسبب في عجز طفيف".
أما المادة الثانية، فتنص على إضافة صفة "الحركي" كاعتبار قانوني مشابه للصفات المحمية الأخرى مثل العرق، والجنس، والدين في الظروف المشددة للجرائم.
وتشير المادة الثالثة، إلى إلزام الحكومة الفرنسية "تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان يحدد تطور الجرائم المرتكبة ضد الحركى وذويهم وأفراد التشكيلات المساندة الأخرى على أساس هذه الصفة، وذلك بعد عام واحد من بدء تطبيق القانون".
وواجه الحركى لدى احتمائهم بفرنسا بعد الاستقلال، تهميشًا اجتماعيًا واقتصاديًا، حيث مُنحوا وضع "لاجئين" بأقل حقوق مقارنة بغيرهم من العائدين مثل "الأقدام السوداء".
وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في أعمال الكراهية ضد هؤلاء الأشخاص وذويهم، بما في ذلك التخريب الأخير لنصب تذكاري للحركيين في 17 أيلول/سبتمبر 2024، مما دفع ببعض الفرنسيين لاتخاذ إجراءات قانونية لحمايتهم.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أيلول/سبتمبر 2021، قد طلب الصفح من الحركى، معتبرفا أن "فرنسا فشلت في أداء واجباتها تجاه الحركيين وزوجاتهم وأولادهم".
وأطلق ماكرون مشروعًا يهدف للاعتراف بالحركى وسن قانون يحفظ لهم حقوقهم المادية والمعنوية، مشددًا على أن ذاكرة الحركى يجب أن تنقش في الذاكرة الوطنية الفرنسية.
وسعت هذه الفئة منذ زمن طويل للاعتراف بخدماتها لصالح الدولة الفرنسية، لكن كل الحكومات، حتى المحسوبة على اليمين المتعاطف معهم، كانت تكتفي بلفتات رمزية دون أن تعالج ما يعتبرها الحركى مأساتهم الوطنية.
