لا تزال تداعيات منع الشاب الجزائري من الزواج بفرنسا مستمرة، فقد قرر ثلاثة نواب من حزب فرنسا الأبية اليسار، مقاضاة اليميني المتطرف روبير مينار الذي كان وراء رفض الزواج.
وفق المادة 12 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، لا يمكن معارضة الزواج بسبب لون البشرة أو الوضعية الإدارية للشخص
وتقدم كل من النواب سيلفان كاريير، وناتالي أوزيول وأندريه تورينا وكذلك رينيه ريفول رئيس بلدية غرابلز للقضاء بشكوى إلى وكيل الجمهورية الفرنسي ضد مينار لانتهاكه القانون الفرنسي والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
ووفق المادة 12 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، لا يمكن معارضة الزواج بسبب لون البشرة أو الوضعية الإدارية للشخص، وهو ما يجعل قرار مينار غير قانوني.
وتأتي هذه التطورات في وقت عمدت السلطات الفرنسية إلى ترحيل الشاب الجزائري الذي أحدثت قصته جدلا واسعا في فرنسا.
وجاء في بيان لمحافظ مقاطعة "هيرولت" يوم الخميس الماضي أن المواطن الجزائري مصطفى ب، الموجود في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية، والذي لم يتم عقد قرانه في بيزييه ، تم ترحيله للتو اليوم بالطائرة إلى الجزائر.
وذكر البيان أن هذا الشاب الذي لديه سيرة سلبية لدى الشرطة ويخضع لالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية منذ آب/أوت 2022، وضع في مركز الاعتقال الإداري في سيت يوم الاثنين 17 تموز/جويلية 2023 بناءً على طلب محافظ هيرولت.
يذكر أن الشاب كان من المقرر أن يتزوج من مواطنة فرنسية، يوم الجمعة 7 تموز/جويلية، لكن مينار أصر على رفض عقد القران في بلديته، بحجة اشتباهه في أنه "زواج أبيض".
