فريق التحرير - الترا جزائر
قالت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي كريم طابو إن "اعتقاله مُخالف للقانون"، مشيرةً إلى أن "وضعه تحت النظر إجراء تعسفي".
هيئة الدفاع: تم إلزام طابو بالتوقيع كل يوم اثنين لدى مصالح الأمن الداخلي
وأوضحت هيئة الدفاع في بيان لها أنه "بتاريخ 23 أيار/ماي على الساعة الثامنة وربع صباحًا قامت مجموعة أشخاص بالزي المدني بمحاصرة سيارة كريم طابو بمدينة الدويرة، بحيث طلبوا منه النزول من السيارة ليقتاد إلى ثكنة بمدينة دالي إبراهيم أين باشرت مصالح الأمن الداخلي تحقيقها معه حول حصة تلفزيونية أجراها على قناة مع منصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق لتونس".
وتابع البيان ذاته أنه على الساعة الثامنة ليلًا "أعلم طابو بأنه موضوع تحت النظر في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية ليحول بعدها مباشرة إلى ثكنة عنتر".
وفي صبيحة يوم 25أيار/ماي ، يضيف البيان ذاته، "تم اقتياد كريم طابو إلى محكمة القليعة دون إعلام محاميه ولا عائلته الأمر الذي يعد مخالفا للقانون وحقوق الدفاع، وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي وجه له أربعة اتهامات".
وأوضحت هيئة الدفاع أن التهم تتمثل في جنحة إهانة رجال القوة العمومية، جنحة الإساءة لرئيس الجمهورية، جنحة إهانة هيئة نظامية وجنحة ترويج أخبار مغرضة من شأنها المساس بالأمن العمومي و النظام العام.
وكشف المصدر ذاته، أن وكيل الجمهورية طلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق قضائي مع وضع كريم طابو تحت نظام الرقابة القضائية مع إلزامه بالمنع من المشاركة في التجمعات السياسية، ومنعه من الندوات الصحفية ومغادرة التراب الوطني وحجز جواز سفره، والتوقيع كل يوم اثنين لدى مصالح الأمن الداخلي.
هنا، اعتبرت هيئة الدفاع أن " اعتقال طابو مخالف للقانون على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بوقائع متلبس بها كون سبب الاعتقال هو حصة تلفزيونية بثت يوم 7أيار/ماي والاعتقال تم بعد 16 يومًا من الواقعة".
وتابعت: "إن وضع كريم طابو تحت النظر يعد إجراءا تعسفيا مخالفا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية التي تشترط أن يكون الشخص محل الاعتقال في مكان ومسرح الجريمة وهو المنتفي في هذه القضية".
ولوحق طابو منذ 2019 في قضيتين بتهم منها المساس بالوحدة الوطنية ثم أفرج عنه في تموز/جويلية 2021 بموجب قرار إفراج مؤقت صدر عن مجلس قضاء الجزائر.
