فريق التحرير - الترا جزائر

دافع رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، عن قرارات قضائية أخيرة مثيرة للجدل تتعلق بحبس وإطلاق سراح متهمين في وقت متقارب، في حين أقرّ بانتهاك الإجراءات في قضية المناضل السياسي كريم طابو.

مبروك: لاشيء في قانون الإجراءات الجزائية يمنع الإفراج عن المتهم الطاعن في أمر الإيداع

وأدلى مبروك في تعليق له على حسابه على فيسبوك، برأيه في  الجدل القانوني حول مدى قانونية إيداع متهم ثم الإفراج عنه في اليوم الموالي، وهو ما دفع بعض المحامين، إلى وصفه بالقضاء الجزائي الاستعجالي، تلميحًا لغرابته وعدم شرعيته حسب اعتقادهم، فيما صنف البعض الآخر الإجراء بأنه تكريس لعدالة الهاتف والأوامر الفوقية التي تملى على القضاة.

وأبرز مبروك أن مصالح وزارة العدل غابت عن هذا النقاش، على الرغم من أن واجبها حسبه، تنوير الرأي العام بحقيقة المسائل الإجرائية والقضائية التي تهم الرأي العام، "لكنها عوض ذلك تركته رهينًا لآراء فايسبوكية افتقدت الموضوعية في غالبها".

وفي رأي مبروك، فإنه لاشيء في قانون الإجراءات الجزائية يمنع الإفراج عن المتهم الطاعن في أمر الإيداع في اليوم الموالي للاستئناف، طالما أن ذلك حقق له مصلحة فضلى.

وأضاف أنه "لا يمكن التحجج بمهلة 48 ساعة المنصوص عليها لضمان حقه في تحضير دفاعه، علمًا أن القاضي هو محامي الجميع ومن صميم عمله حماية حقوق الجميع مهما كانت مراكزهم".

الكلام نفسه ينطبق، حسب مبروك، ينطبق على استئناف المتهم المحكوم عليه بعقوبة نافذة عندما يجدول ملفه بسرعة، ويفرج عنه مع تأجيل الملف للسماح لباقي الأطراف بممارسة حق الاستئناف في نفس الحكم.

واستدرك نقيب القضاة قائلًا: "غير أن ما يسوء هذا القرار، أنه لم يطبق على جميع المتعاملين مع العدالةـ وهنا يظهر الخرق الخطير الذي يتعين التنبيه إليه ومحاربته من الجميع، وهو الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، ويصبح فضائحيًا التعجيل في قضايا والتماطل في جدولة قضايا أخرى وتأجيل البت فيها دون مسوغ قانوني".

وعلى أساس ما قال، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للقضاة، أن تعجيل البت في استئناف ملف مراسل "فرانس 24"، وملف عون الحماية المدنية، ما لم يكن ناتجًا عن ضغط أو أوامر فوقية يبقى قانونيًا ومشروعًا،  فيما يبقى رفض طلب تأجيل ملف كريم طابو أمام مجلس العاصمة للحيلولة دون الإفراج عنه خطأ لا يستقيم مع قواعد المحاكمة العادلة.

وكان طابو قبل 48 ساعة من إطلاق سراحه في أواخر شهر حزيران/جوان الماضي، قد أدين بقرار من مجلس قضاء الجزائر، بالحبس النافذ لمدة سنة قبل أن يفرج عنه لاحقا بإجراء آخر.

وتفاجأ طابو في ذلك اليوم، بإحضاره إلى مجلس قضاء العاصمة، لمحاكمته في جلسة استئناف قضيته التي حوكم فيها أمام محكمة سيدي امحمد ونال فيها عقوبة سنة سجنا منها ستة أشهر غير نافذة فقط.

ورفض طابو، أن تتم محاكمته في غياب محاميه الذين لم يعلموا ببرمجة القضية، وتعرض خلاله جداله مع القاضي لارتفاع في ضغط الدم أدى إلى نقله لعيادة مجلس قضاء العاصمة.

وعند سماعهم بما حدث، هرع عدد من محامي طابو إلى مجلس قضاء العاصمة، وطلبوا من القاضي تأجيل القضية، لكن الأخير رفض وأصرّ على المحاكمة ثم أصدر حكمًا فوريًا بسنة سجنًا نافذًا ليلغي بذلك الحكم الأخير.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة العدل تواصل تعليق العمل بالمحكام إلى نهاية الشهر الجاري

نقابة القضاة تهدد بتدويل قضية وكيل الجمهورية المحبوس