فريق التحرير - الترا جزائر

دافعت نقابة القضاة، عن وكيل الجمهورية المساعد، بولاية تيارت غربي البلاد، الذي أودع الحبس المؤقّت، لاتهامه بتسريب وثائق سرية للصحافي عبدو سمار المقيم في فرنسا، ولم تستبعد مراسلة الاتحاد الدولي للقضاء في قضيته.

وجهت النقابة انتقادًا ضمنيًا للتلفزيون العمومي الذي نشر الخبر على شريطه الإخباري

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية والخبرية التي أجريت على الهواتف والحاسوب، حسب دفاع وكيل الجمهورية المساعد، لم تسفر عن أي تسريبات أو اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع عبدو سمار عكس ما تم الترويج له.

ووجهت النقابة انتقادًا ضمنيًا للتلفزيون العمومي الذي نشر الخبر على شريطه الإخباري، داعية وسائل الإعلام لاحترام قرينة البراءة والتحلّي بالاحترافية في نقل الأخبار والالتزام بمبادئ العمل الصحافي السليم القائم على التأكّد من صحة الأخبار قبل نشرها.

وكان التلفزيون العمومي قد بث على شريطه الأحمر المخصّص للأخبار العاجلة، يوم الثلاثاء الماضي، خبرًا مفاده أن التحقيق الذي أجرته مصالح الدرك الوطني، قد أسفر عن تسريب وكيل الجمهورية المساعد لمعلومات ووثائق خاصّة، لمن تم وصفه بـ "المخرب" عبدو سمار.

وأشارت النقابة إلى أن الغرض من متابعة وكيل الجمهورية المساعد وحبسه، هو انتقامي بحت سببه نضاله النقابي الذي عُرف به في جهة عمله واستماتته في الدفاع عن حقوق القضاة، وذلك باستغلال الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن وتجنّد الجميع لمجابهة وباء كورونا .

ولم تستثن النقابة التي يقودها يسعد مبروك، إمكانية مرسالة الاتحاد الدولي للقضاة من أجل التبليغ عن التجاوزات التي تعرّض لها وكيل الجمهورية المساعد بسبب نشاطه النقابي.

وحمّلت النقابة وزارة العدل التي يقودها بلقاسم زغماتي، كلّ المسؤولية عن أي مكروه سيطال صحّة وكيل الجمهورية المتهم، بعد دخوله في إضراب عن الطعام.

وناشدت رئيس الجمهورية، لممارسة صلاحياته الدستورية واتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لحالة الفوضى، والتجاوزات التي شهدتها ساحة القضاة مؤخرًا، حفاظًا على ما تبقى من مصداقيته وطنيًا ودوليًا مع محاسبة كل المسؤولين عن ذلك.

اقرأ/ي أيضًا:

نقابة القضاة لم تغفر لزغماتي حادثة اقتحام مجلس قضاء وهران

الرابطة الحقوقية تندّد بتعنيف القضاة وتؤيد حقهم في الإضراب