فريق التحرير - الترا جزائر
كشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، عن بلوغ معتقلي الرأي في الجزائر 300 شخص، موزعين على نحو 35 ولاية عبر الوطن.
منظمة العفو الدولية سبق وأن اتهمت السلطات بقمع المحتجين السلميين
وكتبت اللجنة وهي هيئة رصد محلية، في منشور لها على صفحتها على فيسبوك العدد 300 دون أن ترفقه بأي تعليق، وهو رقم لم يسبق أن سجلته البلاد منذ انطلاق الحراك الشعبي.
وفي بداية شهر يونيو/جوان الجاري، نشرت اللجنة تحديثا، يشير إلى تخطي عدد المعتقلين حاجز الـ200، وذلك بعد أن كان العدد لا يتجاوز الـ70 بداية شهر أيار/مايو.
وعاد عدد المعتقلين إلى الارتفاع، بعد أن سجّل انخفاضًا تبعًا لقرارات الرئيس عبد المجيد تبون التي أعلن عنها في خطابه يوم 18 شباط/فيفري 2021، والتي تم على إثرها الإفراج على 33 شخصا بصيغ مختلفة.
واتهمت منظمة العفو الدولية، في آخر بياناتها السلطات الجزائرية باستخدام القوانين القمعية لمقاضاة عشرات المحتجين السلميين بموجب تهم مثل "المساس بالوحدة الوطنية" أو "المساس بالمصلحة الوطنية" أو "التحريض على التجمع غير المسلح" أو "إهانة موظفين عموميين" أو "الأساة إلى رئيس الجمهورية".
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد أصدرت قبل شهرين، قرارًا يمنع القيام بأي مسيرات دون تصريح مسبق يتم فيه توضيح مسار وشعارات المسيرة قبل انطلاقها.
ولا تعترف السلطات الرسمية بوجود سجناء رأي، وتعبر أن المعتقلين متابعون في قضايا جنائية يجرمها القانون، خارج حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
اقرأ/ي أيضًا: