فريق التحرير - الترا جزائر

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الجزائرية بالإفراج فورًا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، ورموز المعارضة، والصحفيين، وجميع المسجونين تعسفًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع.

المنظمة غير الحكومية: سلسلة الاعتقالات ارتفعت سنة 2021

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان لها اليوم، إنه بعد ثلاث سنوات من بدء "الحراك" مسيراته الأسبوعية السلمية الضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، تحتجز السلطات 280 ناشطًا على الأقل، يرتبط الكثير منهم بالحراك.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن هؤلاء المعتقلين متهمون أو مدانون على أساس اتهامات غامضة بينما يواجه البعض، حسبها، تهمًا تتعلق بالإرهاب بناءً على تعريف فضفاض لدرجة التعسف، وأشارت إلى  هذا العدد ارتفع خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات أيضا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي تُعتبر موالية للحراك.

ونقل البيان عن "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين"، التي أنشأها نشطاء ومحامون في آب/أوت 2019 لمراقبة الاعتقالات والمحاكمات، وجود 280 سجينًا على الأقل بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، يرتبط معظمهم بالحراك، في حين قدّرت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" أن عدد المحتجزين كان 330 حتى 5 شباط/فيفري 2022.

كما أشار البيان نقلا عن "هيئة الدفاع عن سجناء الرأي"، وهي مجموعة محامين، إلى أنه قبل ذكرى الحراك، بدأ 40 محتجزًا على الأقل في سجن "الحراش" بالجزائر العاصمة إضرابا عن الطعام في 28 كانون الثاني/جانفي، احتجاجًا على ما اعتبروه احتجازا تعسفيًا.

اقرأ/ي أيضًا:

هيومن رايتس ووتش: حوار تبون يفتقد للمصداقية مع استمرار حبس النشطاء

هيومن رايتس ووتش تُطالب بالإفراج الفوري عن نشطاء الحراك