أصدرت واشنطن، اليوم الجمعة، أوّل تعليق لها بشأن انسحاب المجلس العسكري الانتقالي في بماكو من "اتفاق الجزائر"، المبرم بين الأطراف المالية بالجزائر في 2015.
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: نشعُر بالقلق إزاء استئناف الأعمال العدائية وخطر العودة إلى الحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة الموقعة على "اتفاق الجزائر" والحكومة الانتقالية
وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنّه "نأسف لانسحاب الحكومة الانتقالية ببماكو من اتفاق الجزائر، الذي لو تم تنفيذه بالكامل لكان قد وفَّر المزيد من الاستقرار لجميع الماليين والمنطقة بأكملها."
وتابع: "لا نزال نشعُر بالقلق إزاء استئناف الأعمال العدائية وخطر العودة إلى الحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر والحكومة الانتقالية، بما في ذلك شركاؤها في مجموعة فاغنر."
.@StateDeptSPOX: We regret the transition government’s withdrawal from the Algiers Accord, which, if fully implemented, would have provided more stability for all Malians and the whole region. pic.twitter.com/h4qqRFN2Cq
— U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) February 2, 2024
وكان الاتحاد الأوروبي، أعرب، عن "تأسّفه لقرار المجلس العسكري الانتقالي المالي بإنهاء اتفاق الجزائر الموقع بين أطراف النزاع". وأكّد أنّه "سيظل مقتنعًا بضرورة إعطاء أولوية للحوار الشامل الذي تدافع عنه الجزائر."
وفي بيان الهيئة الأوروبية، الصادر منذ يومين، حذّر الاتحاد من تبعات وقف العمل باتفاق السلم والمصالحة المالية. مذكّرًا بعواقب "القرار الأحادي من المجلس العسكري على المدنيين."
وفي السادس والعشرين من كانون الثاني/جانفي 2024، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، عن إنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع من سمّاهم "الانفصاليين"، بأثر فوري.
ووفق بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس العسكري، تلاه عبر التلفزيون الرسمي، فإن "المجلس العسكري أنهى اتفاق الجزائر للسلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في عام 2015."
واتهم المجلس المالي الجزائر بالقيام بـ"أعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية".
وردّت الجزائر على قرار السلطات في باماكو، معربة عن "قلقها العميق وبالغ أسفها". واعتبرت بأنّ ذلك "يشكل خطورة على مالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية."
وأضافت: "الجزائر لم تتقاعس يومًا عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق."
كما شدّدت أنّ "الشعب المالي الشقيق عليه أن يعرف وأن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة للأسباب المقدمة دعمًا للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقًا مع الحقيقة أو الواقع"، وفق بيان الخارجية.
