اتهمت "حمس"، اليوم الجمعة، من سمّتهم "الدول الوظيفية المنضوية ضمن محور التطبيع"، بالدفع بتوترات إقليمية جديدة ضاغطة على الجزائر في ملف مالي.
الحزب اعتبر أنّ التوتر الإقليمي الضاغط على الجزائر من التحريش الحاصل في مالي يقتضي تحركًا دبلوماسيًا وسياسيًا عاجلًا لسحب ورقة التأزيم من يد الأدوات الصهيونية في المنطقة
وقالت الحركة في بيان لها إنّ "الحزب يتابع باهتمام بالغ التطورات التي تسعى من خلالها الدول الوظيفية المنضوية ضمن محور التطبيع، والارتهان للكيان الصهيوني بالدفع بتوترات إقليمية جديدة ضاغطة على الجزائر من التحريش الحاصل في مالي ضد الجزائر."
وأبرزت أنّ ذلك "يُشكل تطورًا خطيرًا يقتضي التحرك الدبلوماسي والسياسي العاجل لسحب ورقة التأزيم من يد الأدوات الصهيونية في المنطقة."
ودعت إلى ضرورة مجابهة هذه المخاطر من خلال السعي إلى تحقيق توافق واسع لأجل حماية البلاد ومجابهة المخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويأتي اتهام الحزب السياسي لـ"محور التطبيع" متماشيًا مع اتهامات أخرى صدرت عن المجلس الأعلى للأمن المُجتمِع في العاشر من الشهر الجاري، الذي تأسّف لـ "تصرفات عدائية مُسجلة ضدّ الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق."
ولم يذكر البيان الصادر عن أعلى هيئة أمنية في الجزائر من هو "البلد العربي الشقيق" الذي وجّه له الاتهام، غير أنّ مراقبين ربطوا ذلك بتسارع الأحداث في مالي وتداخل أطراف دولية ذي ذلك.
وكانت الجزائر ردّت على قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء اتفاق السلم والمصالحة، بأنّه "يحمل مخاطر على مالي نفسه، وعلى كامل المنطقة التي تتطلع إلى السلم والأمن."
وأضافت الخارجية بأنّ "الجزائر لم تتقاعس يومًا عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق."
وشدّدت الجزائر على أنّ "الشعب المالي الشقيق عليه أن يعرف وأن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة للأسباب المقدمة دعمًا للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقًا مع الحقيقة أو الواقع"، وفق بيان الخارجية.
وجاء رد فعل الجزائر بعد ساعات من إعلان المتحدث العسكري باسم الحكومة الانتقالية، العقيد عبد الله مايغا، في خطاب بُثّ على التلفزيون الحكومي "إنهاء اتفاق الجزائر للسلام بأثر فوري."
وعرفت العلاقات بين الجزائر ومالي توترًا وصل إلى حدّ سحب السفيرين، عقب استقبال الرئيس تبون الإمام محمود ديكو، وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ولها آراء تتعارض والمجلس العسكري الحاكم، منذ آب/أوت عام 2020.
وفي السابع من الشهر الجاري، طوى، البلدان الخلاف الدبلوماسي، بعودة السفيرين إلى منصبيهما. وأفادت جريدة "الخبر" بأنّ وفدًا عن الحكومة المالية سيزور الجزائر، قريبًا، بغية توضيح موقف السلطة الانتقالية من "اتفاق السلم والمصالحة" الموقع في الجزائر عام 2015.
ومنذ 8 سنوات، ترعى الجزائر تنفيذ اتفاق المصالحة في مالي الموقع على أراضيها سنة 2015 بين طرفي النزاع شمال البلاد والجيش المالي.
ويمتد الشريط الحدودي الرابط بين الجزائر ومالي على طول 1300 كلم. ويعدّ ذلك هدفًا للجماعات الإرهابية المسلحة والمهربين وشبكات الهجرة السرية.
