أعربت الجزائر، اليوم الجمعة، عن "قلقها العميق وبالغ أسفها" بعد قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي وقف العمل بـ"اتفاق الجزائر" الموقع عام 2015 بين الأطراف المالية في الجزائر.
الخارجية: على الشعب المالي الشقيق أن يعرف وأن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة للأسباب المقدمة دعمًا للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقًا مع الحقيقة أو الواقع
وأصدرت الخارجية بيانًا أكّدت فيه أنّ "الجزائر تحيط علمًا بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية."
وأضاف المصدر بأنّ "الجزائر لم تتقاعس يومًا عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق."
وشدّدت الجزائر على أنّ "الشعب المالي الشقيق عليه أن يعرف وأن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة للأسباب المقدمة دعمًا للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقًا مع الحقيقة أو الواقع"، وفق بيان الخارجية.
والخميس، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، عن إنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع من سمّاهم "الانفصاليين"، بأثر فوري.
ووفق بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس العسكري، تلاه عبر التلفزيون الرسمي، فإن "المجلس العسكري أنهى اتفاق الجزائر للسلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في عام 2015."
واتهم المجلس المالي الجزائر بالقيام بـ"أعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية". ولم تصدر الجزائر (إلى الآن) أيّ ردّ بشأن القرار الصادر عن الطرف المالي.
وتوتّرت العلاقات بين الجزائر ومالي ووصلت إلى حدّ سحب السفيرين، عقب استقبال الرئيس تبون الإمام محمود ديكو، وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ولها آراء تتعارض والمجلس العسكري الحاكم، منذ آب/أوت عام 2020.
وفي السابع من الشهر الجاري، طوى، البلدان الخلاف الدبلوماسي، بعودة السفيرين إلى منصبيهما. وأفادت جريدة "الخبر" بأنّ وفدًا عن الحكومة المالية سيزور الجزائر، قريبًا، بغية توضيح موقف السلطة الانتقالية من "اتفاق السلم والمصالحة" الموقع في الجزائر عام 2015.
ومنذ مدّة يواجه "اتفاق الجزائر" في مالي تحديًا كبيرًا، خاصة بعد هجوم الجيش المالي على أحد أكبر مدن الشمال، كيدال، شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو ما اعتبرته الجزائر وقتها "خرقًا لاتفاق السلام بين الطرفين".
وتعزّز ذلك بإعلان رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، العقيد آسيمي غويتا، في خطابه بمناسبة العام 2024، عن قرار تأميم الحوار الوطني وتشكيل لجنة لتنظيم حوار على المستوى الوطني بين الأطراف المالية.
ومنذ 8 سنوات، ترعى الجزائر تنفيذ اتفاق المصالحة في مالي الموقع على أراضيها سنة 2015 بين طرفي النزاع شمال البلاد والجيش المالي.
