تحدّث السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، عن وضعية المجموعة الأمنية الروسية "فاغنر" في مالي، بعد الأزمة بين الجزائر وباماكو التي تطورت إلى سحب السفيرين.
السفير الروسي لدى الجزائر: تواجد "فاغنر" في مالي محصور في بعض الأشخاص عملهم محدّد وفق العقد مع حكومة باماكو
وقال شوفايف، الأربعاء، في مقابلة مع عدد من الصحفيين، بمقر السفارة، في العاصمة، إنّ "مجموعة "فاغنر" لم تعد موجودة، ما عدا بعض الأشخاص الذين يستمرون في العمل وفق العقود الموقعة مع مالي وعملهم محدّد وواضح."
وأكّد الدبلوماسي الروسي بأنّ موسكو والجزائر تنسّقان وتتبادلان المشاورات ووجهات النظر بشأن الأوضاع في منطقة الساحل، داعيًا إلى تكثيفها.
وبداية كانون الأول/ديسمبر الجاري، دحضت وزارة الخارجية، بيانًا كاذبًا منسوبًا إليها، يُفيد بأن الجزائر "تُعبّر عن استنكارها الشديد للتجاوزات المتكررة والمفضوحة والمستفزة، التي ترتكبها يوميًا القوات المسلحة المالية وميليشيا "فاغنر"، في منطقة أزواد."
وقالت الوزارة إن "المعلومات المتداولة حول مالي والمنسوبة إلى وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبر بيان صحفي كاذب باسمها، عارية عن الصحة، ولا أساس لها وتقع في خانة التلاعب المحض."
وبرزت الأزمة بين الجزائر ومالي إلى الواجهة، بعد استقبال الرئيس عبد المجيد تبون للإمام محمود ديكو، وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة عرفت بخلافها مع المجلس العسكري الحاكم منذ آب/أوت 2020.
واستدعت حكومة مالي سفير الجزائر للاحتجاج عن القضية، التي اعتبرتها"تدخلًا في شؤونها الداخلية"، كما صنّفتها في خانة "أفعال غير ودّية".
وانتقد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، "اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات في الجزائر، ودون أدنى معلومات أو تدخل من السلطات المالية، مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومع بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن عملية الجزائر."
ولاحقًا، نفى الإمام المالي محمود ديكو الاتهامات التي وجهتها السلطات المالية لشخصه، لافتًا إلى أنّه "عندما وصلت إلى الجزائر، علمت أن ممثلي باماكو كانوا سيحضرون أيضًا. لكنهم علموا أنني مدعو وقادم. لذلك ألغوا رحلتهم ونصبوا لي كمينًا. ثم عند وصولي، قالوا إني كنت في الجزائر ألتقي بالمتمردين وأوزع عليهم المال".
وتحرص الجزائر على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي، تفاديًا لعودة وتفاقم الأعمال المسلحة، خاصة بعد تجدّد المواجهات بين الجيش المالي وجماعات أزواد بالقرب من الحدود الجزائرية.
وينصّ اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الموقع في أيار/ماي 2015، على حزمة تدابير ومراحل لتثبيت السلام في المنطقة، وتخصيص مشاريع للتنمية وتحسين الخدمات المعيشية فيها، وإدماج قوات الحركات المسلحة في الجيش المالي.
