أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الخميس، عن إنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع من سمّاهم "الانفصاليين"، بأثر فوري.
الجزائر لم تصدر إلى الآن أيّ ردّ بشأن قرار المجلس العسكري المالي
ووفق بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس العسكري، تلاه عبر التلفزيون الرسمي، فإن "المجلس العسكري أنهى اتفاق الجزائر للسلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في عام 2015."
🔴#URGENT: Le #Mali "exige" de l'#Algérie qu'elle cesse "immédiatement" son "hostilité" pic.twitter.com/El52qWLsEB
— Malivox.net 🇲🇱 (@malivox) January 25, 2024
واتهم المجلس المالي الجزائر بالقيام بـ"أعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية". ولم تصدر الجزائر (إلى الآن) أيّ ردّ بشأن القرار الصادر عن الطرف المالي.
Communiqué N°064 du 25 janvier 2024 par lequel le Gouvernement de la Transition de la République du Mali dénonce et condamne les actes inamicaux et des cas d’hostilité́ et d’ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les Autorités de la République Algérienne Démocratique… pic.twitter.com/XeHk0rTrT7
— Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) January 25, 2024
يأتي قرار المجلس العسكري المالي، بعد أيام من نفي الجزائر، في بيان رسمي، ما وصفته بادعاءات "لا أساس لها من الصحة" حول تقديمها مبادرة بشأن مالي خلال قمة عدم الانحياز بكامبالا.
وجاء في بيان نشرته الخارجية الجزائري في 20 كانون الثاني/جانفي الجاري، بأنّه "نقل موقع مزعوم على شبكة الإنترنت لتحالف دول الساحل، ادعاءات لا أساس لها من الصحة زعمت كذبا أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز المنعقدة بكامبالا".
والشهر الماضي، توتّرت العلاقات بين الجزائر ومالي ووصلت إلى حدّ سحب السفيرين، عقب استقبال الرئيس تبون الإمام محمود ديكو، وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ولها آراء تتعارض والمجلس العسكري الحاكم، منذ آب/أوت عام 2020.
وفي السابع من الشهر الجاري، طوى، البلدان الخلاف الدبلوماسي، بعودة السفيرين إلى منصبيهما. وأفادت جريدة "الخبر" بأنّ وفدًا عن الحكومة المالية سيزور الجزائر، قريبًا، بغية توضيح موقف السلطة الانتقالية من "اتفاق السلم والمصالحة" الموقع في الجزائر عام 2015.
ومنذ مدّة يواجه "اتفاق الجزائر" في مالي تحديًا كبيرًا، خاصة بعد هجوم الجيش المالي على أحد أكبر مدن الشمال، كيدال، شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو ما اعتبرته الجزائر وقتها "خرقًا لاتفاق السلام بين الطرفين".
وتعزّز ذلك بإعلان رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، العقيد آسيمي غويتا، في خطابه بمناسبة العام 2024، عن قرار تأميم الحوار الوطني وتشكيل لجنة لتنظيم حوار على المستوى الوطني بين الأطراف المالية.
ومنذ 8 سنوات، ترعى الجزائر تنفيذ اتفاق المصالحة في مالي الموقع على أراضيها سنة 2015 بين طرفي النزاع شمال البلاد والجيش المالي.
