صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن تفاصيل العفو الرئاسي عن 4 آلاف محبوس بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة التحرير.
المرسوم الرئاسي لم يشمل محبوسين متورطين في قضايا التجسس والخيانة والإرهاب والفساد
وأفاد المرسوم الرئاسي بأنّه "يستفيد الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة."
وجاء في المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 24-357 أنه "يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذي تساوي عقوبتهم، أو باقي عقوبتهم 24 شهرا أو يقل عنها."
وحسب النص نفسه "يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي باقي عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها."
بينما يستفيد من "تخفيض جزئي للعقوبة لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30سنة أو يقل عنها"، بحسب المادة 4 من المرسوم.
وفي المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي "ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و4 إلى 24 شهرًا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات عند تاريخ إمضاء المرسوم."
وحملت المادة السادسة من نص المرسوم المحبوسون المستثنون من القرار، ويتعلق الأمر بكل من صدر في حقهم أحكام تخص قضايا الإرهاب، وقضايا التجسس والخيانة، وقضايا المؤامرة ضدّ سلطة الدولة ووحدة أرض الوطن.
كما جاء في نفس المادة بأنّ الأشخاص المتورطين في قضايا تتعلق بـ"تلقي أموال أو هبة أو مزية من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي داخل أو خارج الوطن للقيام بأفعال من شأنها أن تمس بأمن الدولة وباستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية.."
كما استثنى المرسوم "الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التجمهر والتحريض عليه. وكذا قضايا التزوير واختلاس الأموال العمومية وقضايا الفساد.."
يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون، كان قد وقّع على مرسومين رئاسيين يتعلقان بالعفو عن المحبوسين بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وشمل المرسومان الرئاسيان العفو عن أكثر من 4 آلاف محبوس.
وينص المرسوم الرئاسي الأول على العفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا تتعلق بالقانون العام، ويتعلق المرسوم الرئاسي الثاني بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في القضايا المخلة بالنظام العام، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية.
