أمرت وزارة الاتصال مدراء القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة بإيقاف بث برامج جمع التبرعات إلى غاية صدور دفتر الشروط الذي يضبط ممارسة النشاط السمعي البصري بدقة.
لعقاب: مثل هذه البرامج تقتضي مهنيا التثبت من حقيقة الحاجة الاجتماعية من جهة، ومراعاة الجانب المهني من جهة أخرى
وأفاد بيانٌ للوزارة أن وزير الاتصال محمد لعقاب، اجتمع مع مدراء القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة، وتم التطرق للقضايا التي تشغل قطاع الاتصال بصفة عامة لاسيما ما تعلق منها بتعزيز المهنية والاحترافية.
وأوضح الوزير أن الدعوة لهذا الاجتماع جاءت على خلفية ما أثير مؤخرا بخصوص تناول قناة تلفزيونية خاصة موضوعا اجتماعيا كان أحد الأئمة وأحد المواطنين أطرافا فيه، وقد أحدث ردود فعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كما لفت النظر إلى أن قضايا المشاكل الاجتماعية هي مسائل مشحونة بالعواطف تتطلب مهنية واحترافية وحيادية عالية.
وشرح لعقاب في حديثه أن وزارة الاتصال وكذا السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري سجلتا العديد من الخروقات القانونية وانتهاكات لآداب وأخلاقيات المهنة، لاسيما المادة 3 من القانون العضوي للإعلام التي تخضع ممارسة النشاط الإعلامي لاحترام كرامة الإنسان، والمادة 20 التي تنص على التدقيق في المعلومة والتأكد من مصدر الخبر، والمادة 35 التي تفرض الاحترام الصارم لآداب وأخلاقيات المهنة.
هنا، أبرز المتحدث أن بعض البرامج التي تقوم على جمع التبرعات، كان يتعين عليها الامتثال لأحكام القانون المنظم لهذه العملية على غرار الأمر رقم 77- 3 المؤرخ في أول ربع الأول عام 1397 الموافق لـ 19 فبراير سنة 1977 والذي يتعلق بجمع التبرعات.
واعتبر الوزير أن مثل هذه البرامج تقتضي مهنيا التثبت من حقيقة الحاجة الاجتماعية من جهة، ومراعاة الجانب المهني من جهة أخرى.
وذكر أن مصالح الوزارة استقبلت العديد من الشكاوى من مواطنين حول عمليات ابتزاز واحتيال جراء مثل هذه البرامج.
